سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دولت «باراک اوباما» طرح موسوم به بررسی دارایی های خارجی مقامات ایرانی را وتو می کند، چرا که چنین طرحی می تواند اطلاعات محرمانه امریکا را در معرض خطر افشا قرار دهد. کنگره امریکا طرحی را در دستور کار بررسی دارد که هدف از آن ردیابی دارایی های مقامات ارشد نظام ایران در بانک های خارجی است. بر اساس این طرح، وزارت خزانه داری امریکا باید ظرف 270 روز پس از ابلاغ قانون، فهرستی از دارایی های 202 مقام ایرانی در بانک های خارجی را به کنگره تحویل دهد. این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب در صحن مجلس نمایندگان و مجلس سنا و نهایتا امضا توسط رییس جمهور است.