دریک جامعه متعادل و نظم گرا، رعایت قوانین و ارزش ها به عنوان شاخص مدنیت و رشد و توسعه پایدار مورد توجه است و درنتیجه قانونگرایی، سلامت رفتار، تامین حقوق مردم، وجود احساس امنیت و امنیت فردی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و فکری اتفاق می افتد. درمقابل اما اگر در جامعه ای قوانین مورد اکرام نباشد نظم گریزی و قانون ستیزی، برآیند بیرونی شخصیت افراد و نظم اجتماعی را به هم ریخته و فضای ناامنی و بی ثباتی تجلی می یابد.

در جامعه ما نیزتحت تاثیر پدیده های مختلف در دهه های گذشته ازجمله جنگ، مشکلات اقتصادی آن گونه که باید فرصت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراهم نشد، هرچند درسال های اخیربا توجه به شرایط حاد رفتاری درجامعه و توسعه نظم گریزی، اهتمام قوای سه گانه حداقل در ارائه برنامه ها به رفع مشکلات بنیادین جامعه تعلق گرفت.

با این حال در حوزه جرایم واقعیت این است که ما از حد اشباع به فوق اشباع رسیده ایم که ریشه آن را جز درمشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در وجود قوانین جرم انگار و توسعه قوانین جرم زا و نیز حمایت ناکافی از بزهکاران بالقوه وضعف در پیشگیری از وقوع جرایم جست وجو کنیم.

در این شرایط به نظر می رسد اولین وظیفه قوای سه گانه کشور رفع معضلاتی همچون بیکاری،اعتیاد، مبارزه با نظم گریزی، فساد اداری و پیشگیری از وقوع طلاق است. در کنار این باتوجه به آمار بالای بزهکاران آشکار پیشنهاد این است که قوه قضاییه افزایش تعداد قضات، تخصصی کردن هرچه بیشتر محاکم و تربیت پلیس قضایی را بیش از پیش در دستورکار قرار دهد بویژه افزایش قضات را چرا که فعالیت حدود 10هزار قاضی برای جمعیت بزهکار آشکار و البته جمعیت بزهکار پنهان که بیش از آن است، کفایت نمی کند.

باید توجه داشت که بخشی از این بزهکاران مشتریان دائمی نظام قضایی هستند و عمده آنها مرتکبان جرائم مالی وتخلفات حقوقی مربوط به تعهدات مالی که محصول فضای اجتماعی و اقتصادی موجودند. بنابراین همان گونه که در دین مبین اسلام، احیای مسلمان به عنوان یک وظیفه حاکمیتی تلقی می شود باید با حمایت از بزهکاران اتفاقی و خرد و خانواده هایشان از ارتکاب به جرم و تکرار جرائم از سوی آنها جلوگیری کرد. بدیهی است اگر این اقدامات انجام شود مشتریان دستگاه قضایی نیز کم می شوند و در نتیجه بار دادگاه ها سبک می شود.