در حالی که مباحث گوناگون در خصوص حفظ یا حذف کارت سوخت هنوز هم ادامه دارد و در مجلس برخی نمایندگان در صدد ارائه طرحی جهت باقی ماندن کارت سوخت با شرایط و ملاحظات خاص هستند، مرکز پزوهش های مجلس در گزارشی چند راهکار را برای حل این مشکل پیشنهاد داده است. این در حالی است که طبق اصلاحیه بودجه 95 که در مجلس تصویب شد و همچنین با ابلاغ رئیس جمهوری، حذف کارت سوخت در دستور کار قرار گرفته است و مسئولان وزارت نفت در حال بررسی راهکار های اجرایی آن هستند.

حال که تصمیم بر حذف کارت سوخت است، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی پیشنهاد می دهد که پیش از هر اقدامی، دولت تمامی وسایل نقلیه (اعم از وارداتی یا تولید داخل با هر حجم موتور) را به کارت سوخت مجهز کند و برای دریافت درخواست های جدید و صدور کارت های المثنی به اندازه کافی مهلت قانونی تعیین کند. در مرحله بعد، برای حفظ سامانه هوشمند و افزایش انگیزه مردم به استفاده از کارت شخصی و تامین هزینه های مربوطه، می توان یک سری سیاست ها را اجرا کرد. مرکز پژوهش های مجلس با پیشنهاد تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاه ها (همانند گازوئیل)، اعلام می کند: بنابر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز به هیات دولت، می توان به ازای هر لیتر سوختگیری با کارت جایگاه ها، درصدی عوارض (یا حتی قیمت تمام شده بنزین و هزینه های جانبی آن را) از مشتریان اخذ کنند. درواقع همه مردم با استفاده از کارت سوخت شخصی خود می توانند با همان قیمت مصوب (1000 تومان در سال 1394) بنزین دریافت کنند و تنها کسانی که به هر دلیلی از کارت مخصوص خودروی خود استفاده نمی کنند، مشمول پرداخت عوارض اضافی هستند و بنزین را با «نرخ اضطراری» دریافت می کنند. در این شیوه، همچنان بنزین به صورت تک نرخی عرضه می شود و افزایش قیمت بنزین هم وجود ندارد. در ضمن چون کارت سوخت جایگاه ها ویژه است و توسط دستگاه کارتخوان به عنوان کارت خاص شناسایی می شود، تمام تراکنش هایی که با این کارت صورت می گیرد، جداگانه ثبت می شود و امکان فساد و سوءاستفاده وجود ندارد.