عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آن که در قوانین دائمی مصوب شده است پرداخت پول گندم در خرید تضمینی در اولویت دولت باشد اما این موضوع در اولویت دولت نیست.

عباس پاپی زاده در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه چرا با وجود گذشت دو ماه از کشت پاییزه دولت هنوز قیمت خرید تضمینی سال زراعی جدید را اعلام نکرده است، اظهار داشت: ما هم از نرخ جدید خرید تضمینی بی اطلاعیم، در همین زمینه جلسه ای با آقای مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی داشته ایم و اعلام کردیم که کشاورزان می خواهند بر اساس قیمت خرید تضمینی برای کشت خود تصمیم بگیرند و طبق قانون دولت باید تا پایان شهریور هر سال قیمت های خرید تضمینی را اعلام کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی به ا ین نکته اشاره کرد که دولت در بحث پرداخت های خرید تضمینی هیچ گاه منبع مشخصی را در نظر نمی گیرد و آن را در بودجه سالانه می آورد که همواره در تخصیص اعتبارها با مشکل مواجه می شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته بودجه خرید تضمینی در لایحه پیشنهادی سال 95 ردیفی به خود اختصاص داد و امسال هم این اتفاق خواهد افتاد.

پاپی زاده با اشاره به اینکه در قوانین دائمی مصوب شده که پرداخت پول گندم باید در اولویت پرداخت ها باشد، تصریح کرد: اما اینکه چرا دولت قانون را رعایت نمی کند و پرداخت خرید تضمینی در اولویتش نیست را نمی دانم.

وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا قرار بود برای ملزم کردن دولت به پرداخت به موقع خرید تضمینی بابت دیرکرد در پرداخت سودی برای کشاورزان در نظر گرفته شود، گفت: این موضوع مخالف اصل 75 قانون است و ما طرحی در این زمینه نمی توانیم بدهیم، اما اگر در لایحه بودجه 96 مطرح شود قابل اعمال است.

بر اساس این گزارش: امسال دولت در پرداخت خرید تضمینی تاخیر سه ماهه داشت تا جایی که برخی از مطالبات تا پایان مهر ماه و آن هم با انتشار اوراق مرابحه و سلف موازی تسویه شد.