آنچه از سوی دولت به عنوان برنامه ششم توسعه تنظیم شده، فاقد اعتبار علمی است.فرشاد مومنی ضمن بیان این مطلب به روزنامه آرمان گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی باکیفیت 2 پیشنهاد دارم. نخست اینکه همه خطاهای راهبردی که در فرایند تدوین، تصویب و ارسال لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس صورت گرفته، اصلاح شود. هر چه سریع تر یک فراخوان ملی داده شود برای اینکه سند برنامه ششم یک سند توسعه ای با کیفیت شود. بنابراین توجه رئیس جمهور و رئیس مجلس را به این مسئله جلب می کنم که رئیس محترم سازمان و برنامه و سخنگوی دولت هر بار که در معرض هر نقدی نسبت به لایحه های بی کیفیت برنامه قرار می گیرند، ماجراها را به سند برنامه ارجاع می دهند، در حالی که این سند برنامه مبنای قانونی ندارد و آن را می توان در حد گزارش ضعیف کارشناسی ارزیابی کرد که در سازمان و برنامه تهیه شده است. این سند در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفت. این نگاه و تحلیل اجمالی حکایت از این امر مهم دارد که این سند به طرز غیر متعارفی از انبوهی از ضعف های تجربه شده در تاریخ برنامه ریزی ایران برخوردار است.

این کارشناس اقتصادی می افزاید: آنچه از سوی دولت به عنوان یک سند برنامه عرضه شده است، یک سند کاملا فاقد اعتبار علمی و مطلقا غیرقابل تحقق است. از این رو توصیه راهبردی ما به رئیس جمهور این است که از همه ظرفیت های موجود فکری کشور از طریق یک فراخوان ملی و فراجناحی کمک گرفته شود تا بتوان یک برنامه میان مدت با کیفیت تهیه کرد.

«جذب سرمایه خارجی که رئیس جمهور تاکید بسیار زیادی بر روی آن دارد، می تواند خلاهای موجود در اقتصاد را جبران کند؟» وی در پاسخ به این سوال بینش حاکم بر دولت در زمینه جذب سرمایه های خارجی باید دستخوش تحولات بنیادی شود و این تحول بنیادی ناظر بر چند جهت گیری اصولی است. جهت گیری اول این است که رئیس جمهور و تیم دولت باید به این تجربه تاریخی جهانی اهمیت بیشتری دهند که در کل قرون نوزدهم و بیستم حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه خارجی وجود ندارد، مگر اینکه آنها قبلا توانسته باشند از موفقیت ها و ظرفیت های سرمایه انسانی و مادی داخلی به شکل با کیفیت و ثمربخش استفاده کرده باشند.