شرکت های خصوصی شده به نوعی مجددا به دولت بازگشته و باعث کسری بودجه و ولخرجی شده است.

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفته است. این نتیجه گزارشی است که بانک مرکزی منتشر کرده است. براساس این گزارش بدهی بخش های دولتی اعم از دولت و شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک مرکزی در پایان شهریور سال جاری به بیش از 63 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریور سال گذشته 23/8 درصد افزایش نشان می دهد و بدهی دولت به شبکه بانکی در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 26/5 درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد بارها از سال سخت پیش روی دولت گفته و تاکید کرده دولت سال گذشته مجبور شده است بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند. همین مسائل باعث شده است دولت های ایران همواره با موضوع کسری بودجه دست و پنجه نرم کنند اما با این وجود و برخلاف توصیه های مکرر کارشناسان اقتصادی دولت ها به راحتی حاضر نیستند از بنگاهداری دست بکشند و درصد قابل توجهی از خصوصی سازی های انجام شده در سال های گذشته دوباره به نوعی به دولت برگشته است و به اصطلاح در دست شبه دولتی ها افتاده است.