رشد حجم نقدینگی در ظاهر به دو برابر حجم ابتدای کار دولت رسیده است. اما وقتی دقیق تر این رشد را بررسی کنیم ملاحظه خواهیم کرد که بخشی از خلق پول به خود بانک ها باز می گردد. بانک ها سال هاست بخشی از منابع شان در قالب مطالبات معوق قفل شده است. هرچند عدم بازگشت بخش قابل توجهی از این مطالبات حتمی شده است اما بانک ها از اعلام آن سر باز می زنند چراکه خطر ورشکستگی را در صورت های مالی بالامی برد. بنابراین برای اینکه معوقات را اعلام نکنند و در صورت های مالی خود ناگزیر به اعلام زیان نباشند: دریافت مطالبات شان را عقب می اندازند. اغلب به شکل استمهال بدهی، بخشی از مطالبات شان را به جای وارد کردن در لیست معوقات به لیست تسهیلات جدید می برند. پیرو چنین اقدامی نمونه ای دیده می شود که عدم بازپرداخت یک فقره تسهیلات 500 میلیونی آنقدر تمدید شده که اکنون به 6 میلیارد تومان رسیده است. به جز سودده نشان دادن صورت های مالی، انگیزه مدیرعامل نیز به این ماجرا دامن زده است. اغلب مدیران بانکی برای دوره های چند ساله مدیریت خود سعی می کنند ترازنامه هایی را منتشر کنند که سودده باشد. لذا اعلام معوقات باعث ثبت زیان شده و معمولامدیران از این کار حذر دارند. امروز این موضوع به حد بحران رسیده است و می بینیم بخشی از نقدینگی متاثر از این جریان متولد شده است. بر این اساس می توان گفت نقدینگی که منجر به تقاضای جدید نشود و فقط در صورت های مالی افزایش یابد روی تورم تاثیر نمی گذارد.