معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع زمین خواری، به عنوان یکی از مظاهر مفاسد اقتصادی است، گفت: جلوگیری از دست اندازی متخلفین به اراضی ملی و طبیعی، از دغدغه های مردم و نظام است. جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه اسحاق جهانگیری با تاکید بر اهمیت موضوع مقابله با زمین خواری، به عنوان یکی از مظاهر مفاسد اقتصادی، گفت: جلوگیری از دست اندازی متخلفین و سوء استفاده گران به اراضی ملی و طبیعی، از دغدغه های مردم و نظام است و باید راه را بر کسانی که به ناحق و از راه های نامشروع نظیر تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و زد و بندها به ثروت می رسند، مسدود کنیم.

وی همچنین پس از ارائه گزارشی در خصوص اعلام ورشکستگی از سوی بدهکاران کلان بانکی و تلاش برای توسل به ورشکستگی برای فرار از دین و بازپرداخت بدهی ها به شبکه بانکی، گفت: این موضوع در گذشته در ستاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و بانک مرکزی به موقع این آسیب شناسی را ارائه کرده بود و قرار شد که بانک مرکزی و قوه قضائیه اقداماتی را در این خصوص انجام دهند که اقدامات مناسبی در این خصوص صورت گرفت اما موضوع جدیدی که مطرح شده نیز مهم است و باید پیگیری شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با ارائه توضیحاتی در خصوص بحث ورشکستگی، به اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه طی بخشنامه هایی به دادگستری ها و دادستانی های کل کشور مقرر داشته در جهت کشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حکم ورشکستگی در خصوص وضعیت فرد ورشکسته از بانک مرکزی تحقیق شود تا احکام با استواری مناسبی صادر شود و حقوق بانک ها در صدور این احکام لحاظ شود.

به گزارش فارس، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن اشاره به برخی ظرفیت های قانونی در شفافیت اطلاعات، خواستار توجه هرچه بیشتر به این ظرفیت ها شد و با تاکید بر ضرورت تقویت دولت الکترونیک به منظور هماهنگی دستگاه ها با یکدیگر و آگاهی مردم، افزود: با هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه های مختلف، امکان جعل و زمین خواری به حداقل ممکن خواهد رسید.