پس از مخالفت کارشناسان با لایحه دولت برای برداشت 5/1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها، رئیس مجلس نیز این لایحه را خلاف سیاست های کلی نظام دانست و ضرورت اخذ اذن رهبری برای تصویب آن را ضروری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید گفت: بحث برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی نظام است و دولت نیز با فرض این که مقام معظم رهبری این موضوع را تائید کردند که انجام بشود، لایحه را ارائه داد؛ البته چیزی در این زمینه نبود. اگر کار در رابطه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار باید این بحث را کنار گذاشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار موضوع لایحه مذکور حدود 44 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال است و باید توجه داشت با ترتیبی که در آیین نامه آمده، آیا این موضوع منجر به آبادانی می شود؟ در بحث بنگاه های زودبازده حدود 20 هزار میلیارد تومان بانک ها تسهیلات ارائه کردند، حال سوال این است که چه اتفاقی افتاد؟

وی با تاکید بر لزوم مصرف صحیح منابع برای ایجاد اشتغال در کشور اظهار کرد: دلیل نمی شود با توجه به این که ایران یک کشور نفتی است، منابع را درست مصرف نکنیم و بعد تبلیغاتی در این رابطه انجام شود.

لاریجانی افزود: متولی لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها مشخص نیست، بنابراین باید مشخص شود کدام یک از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت یا کشور متولی این موضوع هستند و در این موضوع شفافیت ایجاد شود. موضوع بعدی این که باید بانک ارائه کننده تسهیلات مذکور نیز مشخص شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: چگونگی توزیع منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود نیز باید مشخص گردد؛ تنها اشاره شده موضوع در شوراهای برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد.