یک عضو مرکزیت کارگزاران نسبت به عواقب منفی کثرت تصمیم گیرندگان اقتصادی در دولت ابراز نگرانی کرد.

سعید لیلاز ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با اشاره به افزوده شدن کسانی چون نهاوندیان به تیم اقتصادی دولت نوشت: در دولت دوازدهم شاهد دو پست جدید هستیم که یکی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی است و دیگری معاون اقتصادی رئیس جمهور که اگر مقام، شان و منزلت این دو پست بیشتر از آن سه پست سنتی یعنی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دارایی نباشند، کمتر از آنها هم نیستند. لذا با انتصاب این سمت ها، ضرورت برقراری یک هماهنگی در وهله اول بسیار اهمیت پیدا می کند. چون می توان حدس زد که در صورت کوچک ترین ناهماهنگی یا فقدان کوچک ترین هارمونی، تمام این سازمانی که روز به روز هم ظاهرا بر عرض و طول آن اضافه می شود، فرو خواهد ریخت و ناکارآمدی خودش را به بدترین شکل ثابت خواهد کرد و در وهله دوم به هزینه های اداره اقتصاد به شدت اضافه می کند و در وهله سوم، اصل ترین ماموریت دولت را که با آن می تواند بدون اینکه یک کارمند یا حتی یک پست اضافه کند، به مسائل اقتصادی ایران سر و سامان دهد. اتفاقا برعکس، مختل کند و آن عبارت است از سیاست گذاری و اجرای استراتژی های پخش شده در دستگاه ها. مسئله ما الان جرات برای سیاستگذاری و اراده برای اجرای این سیاست هاست. مسئله ما دانش و کمبود مقامات دولتی که بتوانند در مسائل اقتصادی صاحب رای و نظر باشند، نیست. مسئله ما این نیست که نمی دانیم چه کار باید بکنیم.

مسئله ما این است که نتوانسته ایم تا الان این استراتژی ها را سیاستگذاری کنیم و اگر هم کرده ایم، نتوانسته ایم اجرایش کنیم که اثرات ناهماهنگی ها را در قیمت بنزین و افزایش شدید مصرف سوخت در کشور و افزایش شدید مصرف انرژی و برق می بینیم.

لیلاز تصریح کرد: این هشدار را به دولت آقای روحانی می دهم که از طریق اضافه کردن این همه آدم های مهم که شاید همدیگر را قبول نداشته باشند، بدون ایجاد هماهنگی در بین آنها به هیچ جا نخواهیم رسید که هیچ، بلکه همین مقدار پیشرفتی را هم که در دولت آقای روحانی تا الان داشته ایم و در مجموع بسیار قابل قبول و عملکرد مثبتی بوده است و مردم به آن عملکرد مثبت رای داده اند، از دست خواهیم داد.