نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تصویب کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار اسامی متهمان جرایم اقتصادی را منوط به تشخیص دادگاه دانستند.

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران درخصوص انتشار اسامی مفسدان اقتصادی در رسانه ها به «ایران» گفت: در برخورد با مفاسد، اعلام اسامی آنها امری بسیار مهم و ضروری است چرا که نقش بسیار مهمی نیز در پیشگیری از وقوع جرم دارد و همگرایی مسئولان در برخورد هرچه جدی تر با این مسائل ضروری است و برکسی پوشیده نیست.

وی افزود: عملکرد قوه قضائیه را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته آن بخشی است که عنوانش قضا است در جایگاهی که قاضی برای رسیدگی به حقوق مردم اعم از حقوق جزایی یا مدنی دارد هیچ کس به جز قاضی که پرونده به آن ارجاع داده شده است حق ورود ندارد، مگر در فرآیند رسیدگی این اجازه داده شده باشد. زیرا اینها اسرار مردم است و اسرار مردم را قاضی و دستگاه قضایی نمی تواند در اختیار مجلس و دولت بگذارد. بنابراین بحث قضا را باید جدا کرد. اما آنکه تا به حال قوه قضائیه زیر بار انتشار اسامی متهمان پرونده نرفته، به دلیل آن بوده که مجوز قانونی نداشته است و حتی سخنگوی دستگاه قضا نیز دلیل عدم انتشار اسامی متهمان تا قبل از قطعیت حکم را مانع قانونی و عدم وجود مجوز و مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی می دانست.

وی افزود: اکنون با تصویب کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرایم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری مربوط است، قانونا این مانع برداشته شده و مجلس این اختیار را به قاضی پرونده داده که درخصوص انتشار اسامی متهمان پرونده های مهم و کلان مالی تصمیم بگیرد. قوه قضائیه می تواند با داشتن چنین مجوز قانونی و بدون هیچ گونه دغدغه ای، تمهیدات لازم برای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و مجرمان سابقه دار را در دستور کار خود قرار دهد، البته امیدواریم اعلام پرونده ها همه به یک گونه باشد.

این حقوقدان در ادامه گفت: برخورد با فساد و انتشار آن در عموم کار فنی و حقوقی است و در این راه نباید بزرگنمایی و سیاسی کاری شود. در فضای امروز برخی گمان می کنند بزرگنمایی فساد یک متهم کار خوبی است. اما باید احوال متهم و شخصیت خانوادگی او در نظر گرفته شود.