با وجود این که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان 5 درصد و به طور مشروط 10 درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه های جاری دولت با افزایش حقوق 10درصدی بسته شد.

به گزارش ایسنا، افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه 1397 ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه بودجه که در مهرماه امسال به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی دستگاه های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا 5 درصد پیش بینی کنند.

البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که براساس آن دستگاه هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می کردند، می توانستند معادل 5 درصد از محل صرفه جویی و اجرای این نوع از بودجه ریزی به عنوان دیگر پرداختی ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا 10 درصد در مجموع قابل افزایش بود.

بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش 5 درصدی حقوق با برخی گمانه ها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که افزایش حقوق 10 درصدی است. اما به هرحال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و برای کل 5 درصد تعیین شده بود که به طور مشروط به 10 درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر 30 تا 40 درصد سازمان ها دارای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه جویی هم وجود داشت، در نهایت افزایش حقوق بیش از 5 درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طور ناهمسان اتفاق می افتد. اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که درنهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را 10 درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه های جاری در لایحه بودجه بسته می شود.

هزینه های جاری همراه بودجه های عمرانی دو بخش هزینه های دولت در سال را تشکیل می دهند که البته عمده آن خاص هزینه های جاری، حقوق و دستمزد است.