پرونده سپنتا نیکنام در دست بررسی بوده و ایستگاه های قانونی مختلفی را طی کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نظر خود را مبنی بر رد یا پذیرش عضویت ایشان در شورای شهر یزد اعلام نکرده است. به نظر نمی رسد که مجمع با حضور ایشان مخالفتی داشته باشد. به هر حال او به عنوان فردی که رای افکار عمومی را پشت سر خود دارد، باید از این حق قانونی خود بهره بگیرد و عدم حضور ایشان در شورای شهر برخلاف منافع ملی کشور خواهد بود. البته اگر مجمع تشخیص نظر به رد حضور آقای نیکنام بگیرد، راه دیگری پیش پای این عضو شورای شهر یزد وجود نخواهد داشت. در قانون اساسی آمده است که بالاترین مرجعی که می تواند در مورد اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کند، مجمع تشخیص مصلحت است. آقای نیکنام نمی تواند شکایتی را صورت دهد. به هر حال مجلس شورای اسلامی از حق قانونی آقای نیکنام به نوبه خود دفاع کرد و تاکید شد که باید به عنوان عضو شورای شهر یزد به فعالیت بپردازد چرا که آرای مردم یزد را پشت سر خود دارد. سلب حقوق یکی از اقلیت های مذهبی در یک نهاد انتخابی سلب حقوق شهروندی فرد و جامعه رای دهنده به ایشان خواهد بود و از این منظر نظر مجمع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. پرونده آقای نیکنام در بین افکار عمومی دغدغه ایجاد کرده و به عنوان نمادی از احقاق حقوق شهروندی در بین افکار عمومی حساسیت بر انگیز شده است. در چنین شرایطی به صلاح کشور نیست که این حق قانونی از آقای نیکنام سلب شود. همچنین مرخصی آقای نیکنام نیز رو به پایان است و باید این روند تسریع شود. اینکه چنین مساله ای را تبدیل به مشکلی ملی کنیم، اصلا در شان کشور نیست و کسانی که این موضوع را شروع کردند، باید مسوولیت و عواقب آن را نیز بپذیرند.