پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال گذشته بازار و اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده بود، اواخر فروردین ماه دولت اعلام کرد دلار را در 4200 تومان تثبیت خواهد کرد و به همه نیازها همین ارز را تخصیص خواهد داد. پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرایی شدن این طرح اخبار ناخوشایندی مبنی بر سوءاستفاده، رانت و تخلفات گسترده در نظام اجرایی این سیاست در جامعه دهان به دهان چرخید. صدای فعالان اقتصادی نیز بلند شد زیرا آنها نتوانسته بودند نیاز خود را از طریق این سیاست برآورده کنند و به تعبیری ارز دولتی به نا حق در اختیار افرادی نامربوط قرار گرفته بود. خروجی تصمیمات و عملکرد دولت در راستای سیاست های ارزی اعلام شده، تشنج،