ایلنا: حسینعلی امیری، معاون رئیس جمهوری، درخصوص مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد، حمایت کرده و با آن موافق است. وی ادامه داد: طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با دراختیارگرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا ه های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است. عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به قانون اساسی اظهار کرد: آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، تشکیلات اداری متناسب است.