وزارت دادگستری تا آن زمان فقط یک نفر را با استناد به قانون سال 1917 تحت پیگیرد قضایی قرار داده و مجرم شناخته بود که آن یک نفر هم از ماموران فاسد اف بی آی بود که اعمال و رفتارش حتی می توانست بسیار بدتر از غفلت و بی احتیاطی شدید طبقه بندی شود. به جز این فرد، کس دیگری بر اساس این قانون محکوم نشده بود. وجود چنین بستری احساس مرا در مورد این که قانون سال 1917 نمی تواند در پرونده ایمیل های کلینتون اعمال شود، به شدت تقویت کرد و به این نتیجه رسیدم که استفاده از اصطلاح غفلت و بی احتیاطی شدید با استناد به قانون قدیمی در این مورد خاص نامناسب است و به طور بالقوه باعث ایجاد سردرگمی می شود. بنابراین من به