در حالی که حدود یک ماه از پیروزی «نارندرا مودی» و هوادارانش در انتخابات پارلمانی هند می گذرد، برخی خبرها حاکی است بسیاری از قانون گذاران این کشور دارای اتهامات جنایی هستند!

دیروز پارلمان بزرگ ترین دموکراسی جهان در حالی آغاز به کار کرد که یک روزنامه سنگاپوری مدعی شده نزدیک به نیمی از اعضای مجلس عوام این کشور با اتهامات کیفری مواجه هستند. براساس گزارش گروه مدنی «انجمن اصلاحات دموکراتیک» آنها به پرونده های تجاوز، قتل یا تلاش برای قتل متهم هستند.

به نوشته روزنامه «استریت تایمز» سنگاپور ، 43 درصد نمایندگان جدید منتخب مردم هند، به جرایمی نظیر قتل و تجاوز متهم هستند و با گسترش تحقیقات، این تعداد رو به افزایش است. به گفته انجمن اصلاحات دموکراتیک، برای مثال تنها یکی از نمایندگان حزب رقیب مودی با نام «حزب کنگره»، با 204 پرونده جنایی دست و پنجه نرم می کند که شامل سلاخی افراد و دزدی هستند.

بر اساس گزارش این انجمن، حداقل 233 تن از 543 نماینده پیروز در انتخابات اخیر هند با چنین اتهام هایی مواجه هستند. همچنین آمار نمایندگان این دوره، از شروع تحقیقات در سال 2004 تا کنون بیشترین تعداد پرونده جنایی را نشان می دهد به طوری که تعداد قانون گذاران مواجه با پرونده های سنگین قضایی در هند، طی یک دهه، به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

بر اساس آمار این گزارش، از میان 303 کاندیدای پیروز حزب «بی جی پی»، 116 نماینده دارای چنین پرونده هایی هستند. همچنین از 52 فرد پیروز انتخابات از حزب رقیب «کنگره» 29 تن با چنین اتهاماتی مواجه هستند.طبق قانون هند اگر محکومیت فردی به ثبت برسد، از شرکت در انتخابات منع می شود اما صرف وجود اتهام و پرونده ناتمام قضایی نمی تواند مانع از حضور آنها در چنین رقابت هایی شود.