یک حقوقدان گفت: مالباختگان در سرقت های خرد با توجه به صرف زمان، هزینه و در نظر گرفتن تورم که در طول فرآیند رسیدگی به پرونده از ارزش مال مسروقه نیز کاسته می شود، پیگیری قضائی را مقرون به صرفه نمی دانند.

به گزارش ایرنا، «طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی» که به امضای 37 نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ 28 آذر 1402، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می شود.»

براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده 104 قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 23 اردیبهشت 1399 (موضوع ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب دوم خرداد 1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد» حذف می شود.»

در جلسه علنی روز سه شنبه- 28 فروردین- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامی در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت ها و جرائم زیر 20میلیون تومان تصویب شد.

«محمد مهاجری» حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، اظهار داشت: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از 200میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 بوده و قابل گذشت است.»

مهاجری با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: این گونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضائی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.

وی افزود: در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد دو شرط کمتر از 200میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه موثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات های حبس از سه ماه تا یک سال (حبس های کوتاه مدت) در نظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می شوند می توانند مکرر از امکان ماده 104 قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.

مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت های خرد با ارزش کمتر از 20میلیون تومان بیان داشت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرآیند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک های پیگیری در این پرونده ها بالاست و به نظر می رسد که با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.

وی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت های خرد گفت: این گونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه ای نیستند اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت ها پیدا کرده اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرات ارتکاب سرقت های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضائی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت های بزرگ خواهند زد.

این حقوقدان با اشاره به «طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم ادامه داد: اگرچه سرقت های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده 104 قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت های کمتر از 20میلیون تومان قرار داده اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت ها جلوگیری شود.