رییس اتاق ایران در نامه های جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و رییس مجلس، برنامه ریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی را خواستار شد.

صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه ها، ضمن حمایت از اقداماتی که موجبات افزایش رفاه نیروی کار را فراهم می آورد، نکات مهمی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، اعلام شده است.

1- تصویب روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفه ای 4 روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. در واقع تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن می رود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متاثر گردد. 2- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (0.4) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاست گذاری در حوزه های تاثیرگذار بر تجارت کشور باید به دقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیره های ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را به شدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای 4 روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساسا مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بین المللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و درنتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری به واسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که به واسطه تحریم های ظالمانه، با محدودیت های فراوانی روبه روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینه های مبادله را افزایش خواهد داد.

3- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمین ها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبه ها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با 5 شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با 8.3 میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیک تر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینه های فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.

4- اهمیت این مساله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس برای کاهش زیان های ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال 2008 میلادی و به صورت تدریجی طی 5 سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.

5 - موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلا در ماده (26) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به کار گیرند.

رییس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده است: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حل وفصل شده و روز شنبه به جای پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن زاده به ریاست جمهوری، اینگونه آمده است: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلا در ماده (26) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رییس مجلس شورای اسلامی، درخواست شده است: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم گیری نهایی، اقدام کنند