فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال چهاردهم شماره 54 (زمستان 1396)

موضوع این پژوهش تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی خاص دعاوی باب نکاح و طلاق است. اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قرائن و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد (که به آن ظهور عرفی می گویند) ، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی در دعاوی باب نکاح و طلاق به صورت مجزا و بیان آراء فقها و حقوق دانان در این رابطه ذیل مبحث تعارض اصل و ظاهر است. در این راستا سوال اصلی این است که آیا ظواهر عرفی در دعاوی باب نکاح و طلاق معتبر و حجت است؟ و در صورت تعارض آن با اصل کدام یک مقدم است؟ فقدان قاعده ای متقن در این مورد که بتوان در صورت تعارض یکی را بر دیگری ترجیح داد موجب سردرگمی دادرس در تشخیص مدعی از مدعی علیه خواهد شد. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هر کدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. از بررسی موارد تعارض اصل و ظاهر در باب نکاح و طلاق و جمع بندی اقوال فقها و حقوق دانان و همچنین با در نظر گرفتن اصل عدم حجیت ظن مطلق (با توجه به ظن مطلق بودن ظواهر عرفی) ، می توان چنین نتیجه گرفت که در این دسته از دعاوی آن ظواهری که موید به شرع و قانون اند مسلما معتبر و حجت هستند و بر اصل مقدم اند. اما پاره ای از «ظواهر حال، قرائن و اوضاع و احوال فاقد این تایید» می توانند مستند به «ماده 1321 و 1324ق. م» مورد بررسی و تدقین قاضی و یا مجتهد قرار گرفته، در صورتی که موجبات اقناع ایشان را فراهم آورد به آن تمسک جسته، این دسته از ظواهر را بر اصول عملیه مقدم بدارند و در صورت عدم اقناع، با توجه به اصل عدم حجیت، نسبت به تقدم اصل اقدام بکند.
این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در دو مبحث به بررسی مصداقی اعتبار ظواهر عرفی دعاوی باب نکاح و طلاق از نظر قائلین به حجیت و اعتبار ظواهر عرفی و قائلین به عدم حجیت آن پرداخته است.

بیش از یک قرن از کشف و تولید نفت در ایران می گذرد اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه ای عظیم و علوم پیشرفته است. همیشه یک طرف قراردادهای نفتی کشورهایی هستند که با بهره مندی از مخازن هیدرو کربنی قصد دارند نسبت به کتشاف و استخراج نفت اقدام کنند و سمت دیگر شرکت هایی ثروتمند و صاحب دانش که از اولین روزهای کشف نفت درکنار آن حضور داشته اند. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی زمانی حاصل می شود که شرایط اقتصادی و سیاسی از ثبات برخوردار باشد، درج شرط تعادل اقتصادی همان چهره جدید شرط ثبات در قراردادهای نفتی نمایشی از امنیت و ثبات است و این خود عاملی در جذب سرمایه گذاران خارجی است. به این ترتیب که کشورها نمی توانند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری بدون رضایت طرف دیگر تغییر دهند. رویه بین المللی شدن قراردادهای نفتی که زاییده تفکر غربیان (شرکت های بین المللی نفتی) است، دیگر پاسخ گوی اوضاع و احوال جدید نیست. آنچه امروزه مورد تایید جامعه بین الملل می باشد و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل نیز منعکس شده این مساله است که صنعت نفت جزیی از اقتصاد ملی کشورها است. و این نشان از (محلی کردن) قراردادهای نفتی است. بررسی قانون حاکم بر قراردادها و آراء موجود در این زمینه و بررسی راهکارهای کاهش ریسک در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

تحقیقات نشان می دهد لزوم احترام به مالکیت اشخاص از احکام امضایی دین مبین اسلام است که منشاء فطری داشته و در حقوق موضوعه ی ایران نیز پذیرفته شده است. . بااین حال طبق موازین شرعی وعقلی، دولت ها می توانند در صورت لزوم، سلطه ی مالکانه ی مالکان را نادیده گرفته و اختیارات آنان را محدود و یا در برخی مواقع از آنها سلب مالکیت نمایند. انجام خدمات عمومی و زیرساخت های رفاهی زندگی اجتماعی شهروندان، پیشگیری از خسارت به مردم و مجازات مجرمان مهمترین اهداف سلب مالکیت از صاحبان املاک و دارایی ها است که در منابع فقهی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به آنها پرداخته شده است. هدف این پژوهش اثبات مشروعیت دینی و قانونی سلب مالکیت مجازاتی یا تعزیرات مالی و حتی اولویت آن نسبت به تنبی هات بدنی است که به روش کتابخانه ای و از طریق تجزیه و تحلیل داده های موجود در منابع اسلامی و نصوص حقوقی انجام شده و ثابت گردید اطلاق لفظ تعزیر در منابع شرعی (شامل مجازات های بدنی وحبس و مجازات های مالی) ، روایاتی که صریحا تعزیر مالی را مجاز می شمارند، حکم عقل، اطلاقات ادله ی حکومت و همچنین سیره ی عقلاء که متشرعین نیز جزء آنها هستند از جمله دلایلی است که مشروعیت سلب مالکیت مجازاتی را اثبات می کنند. به تبع این نگاه شرع به تعزیر مالی، نظام حقوقی ایران هم مجازات مالی وسلب مالکیت مجازاتی را تجویز و مخصوصا در قالب قانون مجازات اسلامی بر آن تاکید کرده است.

انتشار حکم محکومیت در گذشته به عنوان یک کیفر ترذیلی مورد توجه بوده است. اکنون نیز قانون گذاران در برخی قوانین انتشار حکم محکومیت را به عنوان یک مجازات مورد توجه قرار داده اند. در فقه اسلامی تشهیر معادل همین اصطلاح است و به طور مصرح شارع مقدس تشهیر را به عنوان مجازات برخی از جرایم در کنار سایر مجازات ها قلمداد نموده است. اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن و یا انداختن زنگوله بر گردن مجرم در مکان های عمومی صورت می گرفت اما در عصر حاضر از طریق رسانه های گروهی در قالب به نمایش گذاشتن تصویر مجرم به عمل می آید. در ادله و مدارک موجود اگرچه به ندرت به این موضوع اشاره شده است اما فحص و جست وجوی در آنها چنین مجازاتی را در شرع مقدس توجیه می نماید به گونه ای که این موضوع از نگاه قانون گذار ما نیز پوشیده نمانده و انتشار حکم قطعی را در برخی مجازات ها پذیرفته است. پژوهشگر در این تحقیق درصدد اثبات این موضوع است که انتشار احکام در رسانه ها که امروزه برای برخی جرایم پیش بینی شده است فاقد مبنای شرعی نیست بلکه فقها نیز در کتب خود تحت عنوان تشهیر به این موضوع پرداخته و چنین مجازاتی را بر مبنای احادیث و روایات توجیه می نمایند.

فقهای اسلام همیشه ربای معاملی را به عنوان یکی از موضوعات مهم فقهی مورد توجه قرار داده اند. اما حکم فقهی آن همیشه با ابهام مواجه بوده است. به صورت طبیعی این ابهام به رفتارها و روابط اقتصادی فردی و کلان جامعه نیز کشیده می شود. این تحقیق تلاش کرده است نقطه ابهام را شناسایی و آن را مرتفع سازد و آثار آن را در نظام پولی و مالی کشور دنبال کند. نتایج حاصل نشان می دهد که ابهامی در بحث مفهومی مکیل، موزون و معدود به وجود آمد و همین امر منشا اشتباه در حکم فقهی ربا در معدودات مثلی شده است. ضمن رفع این ابهام، با ادله و قرائن متقن اثبات شد که ربای معاملی در معدودات مثلی جاری است و معاملاتی که با معدودات مثلی در نظام پولی و مالی انجام می شوند باید این حکم را رعایت کنند.

الزامات نظام برنامه‌ریزی و طراحی کاربری‌ها که عبارت‌اند از توزیع فضایی کارکردهای شهری، می‌تواند تابع احکام و قواعد فقهی باشد. ازآنجاکه حوزه کاربری های شهری وسیع بوده و کاربری مسکونی، مذهبی، تجاری، درمانی، آموزشی، فضای سبز، ورزشی و... را شامل می شود؛ در این پژوهش، فقط به مبانی فقهی حوزه کاربری فضای سبز پرداخته‌شده است چون با توسعه شهرها و افزایش بافت و تراکم ساختمانی نیاز به فضاهای سبز و پارک ها بوده و این ضرورت به جهت تاثیر این فضاها بر آلودگی های محیطی و نیز تاثیر بر آرامش و سلامتی و تجدید و بازسازی قوا دو چندان خواهد شد. در این راستا از آیات قرآن، روایات و سنت پیامبر گرامی اسلامn و اهل‌بیتb و قواعد فقهی متناسب بهره گرفته شده است. برای به دست آوردن یافته‌های پژوهش ابتدا احکام، قواعد فقهی و کاربری زمین تبیین شده و آنگاه به روش استقرایی تحلیل محتواگردیده است به طوریکه کاربری‌ فضای سبز می‌تواند تحت تاثیر احکام و قواعد فقهی شکل گیرد و تاثیر بر تخصیص و مکان‌یابی و در ارتقاء معنایی و افزایش عملکرد کاربری فضای سبز دارد. در این صورت این احکام می تواند مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته و براساس نیاز فضاهای شهری در مقیاس ناحیه، شهر و منطقه عملی گردد.

معنا در نگاه بعضی از اندیشمندان معاصر به معنای هدف، کارکرد وارزش می باشد. و دوستی هم به عنوان مهمترین رکن ارتباط انسانی است. ارسطو و مسکویه بعنوان طلایه داران دوتمدن بزرگ وکهن یونانی و ایرانی اسلامی در کتابهای اخلاق نیکوماخوس و تهذیب الاخلاق به این مسئله پرداخت اند. لذا هدف از این مقاله، تبیین، تطبیق و تحلیل منطقی اهداف و کارکردهای دوستی از منظر آن دو می باشد. درنگاه هر دو، هدف غایی ارتباط دوستی، سعادت و نیکبختی است، که از طریق تحقق بخشی حداکثری استعداد های ذاتی انسان و با عمل به ارزش های انسانی و متعالی دوستی در عرصه های فکری، روحی و عملی بدست می آید.

با توجه به اینکه تحقیقات متعددی در خصوص قصد کارآفرینانه انجام پذیرفته است، تحقیقات موجود به ویژگیها و زمینه های تاثیرگذار دانشگاه بر ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان و ارتباط زمینه های دانشگاه با سایر زمینه ها توجه عمیقی نداشته است. این درحالی است که دانشگاه های کارآفرین مهمترین نقش را در ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان خویش دارند. بنابراین هدف این مطالعه ارایه مدل سنجش قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته کیفی و کمی است. ابزار جمع آوری داده ها؛ مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و گروه کانونی است و جهت تحلیل داده ها از کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است و در مرحله کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار اس پی اس و لیزرل استفاده شده است. در این تحقیق ما توانستیم نه زمینه اصلی؛ زیرساخت های کارآفرینی دانشگاه، فرهنگ کارآفرینی دانشگاه، درک از محیط کلان، ویژگیهای فردی، شبکه ها، قدرت فراشناختی، خودکارآمدی فرایند ایجاد کسب و کار و مطلوبیت درک شده و قصد کارآفرینی را در یک مدل بومی یکپارچه نماییم و ارتباط بین آن ها را تحلیل کنیم. با توجه به اینکه تحقیقات متعددی در خصوص قصد کارآفرینانه انجام پذیرفته است، تحقیقات موجود به ویژگیها و زمینه های تاثیرگذار دانشگاه بر ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان و ارتباط زمینه های دانشگاه با سایر زمینه ها توجه عمیقی نداشته است. این درحالی است که دانشگاه های کارآفرین مهمترین نقش را در ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان خویش دارند. بنابراین هدف این مطالعه ارایه مدل سنجش قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته کیفی و کمی است. ابزار جمع آوری داده ها؛ مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و گروه کانونی است و جهت تحلیل داده ها از کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است و در مرحله کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار اس پی اس و لیزرل استفاده شده است. در این تحقیق ما توانستیم نه زمینه اصلی؛ زیرساخت های کارآفرینی دانشگاه، فرهنگ کارآفرینی دانشگاه، درک از محیط کلان، ویژگیهای فردی، شبکه ها، قدرت فراشناختی، خودکارآمدی فرایند ایجاد کسب و کار و مطلوبیت درک شده و قصد کارآفرینی را در یک مدل بومی یکپارچه نماییم و ارتباط بین آن ها را تحلیل کنیم.