مسئله مفاسد اقتصادی که به طور طبیعی در دوران مختلف وجود داشته است، اما با آغاز شکل گیری جنبش دوم خرداد و دولت اصلاحات فضای جدیدی را به خود اختصاص داد، مخصوصا با توجه به فضاسازی هایی که صداوسیمای آن موقع و روزنامه های مخالف دولت شکل می دادند که بیش از آنکه دغدغه پیگیری مفاسد اقتصادی را داشته باشند، کارشان بحران سازی برای نظام اجرائی کشور بود، اما به هر صورت مسئله مفاسد اقتصادی بعد از روی کارآمدن دولت مهرورز نهم و دهم دغدغه جدی جامعه بود و از آنجا که شمولیت بسیار زیادی داشت، حتی مسئولان مختلف کشور را نیز درگیر مسئله کرد. از سوی دیگر توسعه ارتباطات از یک سو و عدم توجه رسانه ملی به کارکرد حرفه ای خودش که باعث شد شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی و رسانه های خارجی منبع مورد وثوق مردم قرار بگیرند از سوی دیگر بخش اعظمی از اخبار پنهان شده در حوزه مفاسد اقتصادی را در کانون توجه رسانه ها قرار داد.

پرونده های بزرگ مانند سه هزارمیلیاردی که آشکار و علنی بودند یا پرونده های پنهانی که از رهگذر اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی شکل می گرفت همه اینها ذهن جامعه را به سمت پیگیری این سوال برد که چرا نظام مدیریتی کشور درگیر این مسائل شده است. حجم قابل توجه پرونده های مفاسد اقتصادی فصل جدیدی را در فضای افکارسازی عمومی ایجاد کرد. همه این پرونده ها؛ چه آنها که باز است مثل بابک زنجانی و چه آنها که مختومه شدند، مانند پرونده سه هزارمیلیاردی یا سلاطین سکه یک سوال جدی را در پی داشت که آیا این پرونده ها در روند رسیدگی، شفاف و روشن بوده اند یا نه؛ به عنوان مثال آخرین پرونده مهم که با اعدام دو سلطان سکه پایان پذیرفت، به طور جدی جامعه را به خود مشغول کرده است. از یک سو رئیس پلیس کشور اعلام می کند که دستگیری سلاطین با دو تن سکه. از سوی دیگر دادستان پایتخت اعلام می کند که در زمان دستگیری سلاطین، سکه ای در کار نبوده است و جامعه را با دو گزاره مواجه می کند. پاسخ گویی به این ابهامات برای دستگاه های حاکمیتی باید مهم تر از هر موضوع دیگری باشد.