پاسخ به شبهاتی درباره نهاد وکالت
نویسنده:
چکیده:
یکی از نویسندگان وهابی معاصر در کتابی با عنوان اصول مذهب الشیعه الامامیه؛ عرض و نقد _ که در سال های اخیر نوشته شده و در محافل وهابیت شان والایی یافته _ کوشیده است همه باورهای شیعه و از جمله اندیشه مهدویت را به نقد بکشد. مقاله پیش رو تلاشی برای پاسخ گویی به برخی از شبهاتی است که نویسنده یادشده درباره نهاد وکالت مطرح کرده است. وی مدعی شده است در آغاز پی ریزی این نهاد، ریاست آن بر عهده یک زن _ مادر امام حسن عسکری _ بود و همو اولین شخصی بود که به عنوان نایب امام مهدی رهبری شیعیان را بر عهده گرفت. سپس شیوخ شیعه به دلیل انکار تولد فرزندی برای امام حسن عسکری از سوی بیت آن امام، مجبور شدند نیابت را از بیت امام حسن عسکری خارج کنند و آن را به عثمان بن سعید بسپارند. در ادامه نویسنده یادشده مدعی شده است نایبان امام غایب، خود را معصوم می پنداشتند و برای خود حق تشریع قائل بودند، در حالی که چنین اعتقادی شرک است.
پاسخ ادعاهای مذکور این است که با مراجعه به همان منابعی که نویسنده مورد نظر به آن ها استناد کرده روشن می شود که به هیچ عنوان رهبری شیعه بر عهده مادر امام حسن عسکری نبوده است و او تنها در برهه ای از زمان در شهر مدینه، وکیل امام مهدی بوده است و در همان زمان، نیابت مطلق امام مهدی بر عهده عثمان بن سعید _ نخستین نایب خاص امام عصر _ بوده است.
از آن چه گفته شد درمی یابیم که ادعای دوم نویسنده مورد نظر نیز باطل است؛ چرا که اساسا مادر امام حسن هیچ گاه نایب امام زمان نبود تا بزرگان شیعه به سبب بروز مشکلات مجبور به انتقال قدرت به خارج از بیت امام حسن شوند و در نهایت با مراجعه به روایات اهل بیت و سخنان اندیشه وران شیعه، روشن می شود که حق تشریعی _ که قفاری به شیعه نسبت داده است _ طبق نظر شیعه نیز باطل و ناپذیرفتنی است.
پاسخ ادعاهای مذکور این است که با مراجعه به همان منابعی که نویسنده مورد نظر به آن ها استناد کرده روشن می شود که به هیچ عنوان رهبری شیعه بر عهده مادر امام حسن عسکری نبوده است و او تنها در برهه ای از زمان در شهر مدینه، وکیل امام مهدی بوده است و در همان زمان، نیابت مطلق امام مهدی بر عهده عثمان بن سعید _ نخستین نایب خاص امام عصر _ بوده است.
از آن چه گفته شد درمی یابیم که ادعای دوم نویسنده مورد نظر نیز باطل است؛ چرا که اساسا مادر امام حسن هیچ گاه نایب امام زمان نبود تا بزرگان شیعه به سبب بروز مشکلات مجبور به انتقال قدرت به خارج از بیت امام حسن شوند و در نهایت با مراجعه به روایات اهل بیت و سخنان اندیشه وران شیعه، روشن می شود که حق تشریعی _ که قفاری به شیعه نسبت داده است _ طبق نظر شیعه نیز باطل و ناپذیرفتنی است.
کلیدواژگان:
امام مهدی ، نواب اربعه ، نهاد وکالت ، تفویض ، تشریع
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1227132
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!