جایگاه قانونی مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم در ایران

بروز و ظهور تنگناها و مشکلات تمرکزگرایی در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به اداره امور کشور، از جمله پیشگیری از جرم و تامین نظم و امنیت جامعه، موجب شده است که از چند دهه قبل، دولتمردان و سیاست گذاران جامعه، رویکردهای مشارکت جویانه ای را در پیش بگیرند. بدون شک آگاهی از ضرورت و کارکردهای مشارکت و همچنین مفهوم و مشخصه های مشارکت واقعی و سازنده، می تواند امیدواری به موفقیت این رویکردها را دوچندان کند. از آن جایی که ممکن است یکی از دغدغه ها و دل نگرانی های متولیان امر پیشگیری از جرم در ایران، نبود مبانی قانونی برای اتخاذ رویکردهای مشارکتی باشد، به نظر می رسد بررسی و کنکاش در قوانین جاری کشور و نشان دادن مبانی یادشده، می تواند آن ها را نسبت به اتخاذ رویکردهای مشارکت جویانه در امر پیشگیری از جرم، دل گرم و حتی نسبت به «وظیفه ی قانونی» خویش در این زمینه، آگاه سازد.
بنابراین این پژوهش با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه مشارکت سازمان های مردم نهاد، نسبت به پیشگیری از جرم، درصدد پاسخ به این سوال است که: آیا در ایران بسترهای مشارکت سمن ها در عرصه پیشگیری از جرم فراهم است؟ از این رو در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، ابتدا به معرفی سمن ها و کارکردهای آن ها پرداخته شده و سپس ضرورت اتخاذ رویکردهای مشارکت جویانه و مبانی قانونی این امر در زمینه پیشگیری از جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبانی قانونی مشارکت جامعه مدنی از جمله سمن ها در زمینه پیشگیری از جرم در قوانین فراتقنینی ایران مهیا است؛ هرچند که در قوانین تقنینی و فروتقنینی که وظیفه ایجاد بسترهای لازم برای پیاده کردن قوانین فراتقنینی را بر عهده دارند، بسترسازی های مناسب مشاهده نمی شود.