پیشگیری از جرایم ثبتی، با مشارکت جامعه مدنی
تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصا جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوری های مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمان های مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متاسفانه مورد توجه واضعان سیاستجنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تاثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمان های مردم نهاد عملا میتوانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هر چند در فرآیند تصویب این قانون، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.