ارزیابی و تحلیل قوانین حاکم بر احوال شخصیه در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل

احوال شخصیه برخاسته از حقوق روم است و از دو عنصر اساسی اهلیت و وضعیت تشکیل شده است و حاصل نوعی تقسیم بندی می باشد که احوال مدنی را به دو قسم احوال شخصی و احوال عینی تقسیم می کند؛ احوال شخصیه عبارت از عناوینی است که موجب تحقق حالتی در شخص نسبت به شخصی دیگر می شود که قانون بر آن آثاری مترتب کرده است. با توجه به اهمیت و تعدد مقررات حاکم بر آن در مورد اتباع ایرانی و خارجی مقیم ایران، لزوم روشن شدن مفهوم و قلمرو موضوع احوال شخصیه ضروری است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میگیرد؛ ایران از جمله کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را مشمول قانون دولت متبوع آن ها می داند؛ ماده 6 قانون مدنی قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده و مقرر می دارد قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهند بود. در این مقاله نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای به دنبال ارزیابی و تحلیل قوانین حاکم بر احوال شخصیه در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل هستیم