ناداری شوهر: طلاق قضایی یا تامین اقتصادی

مرد در فقه اس المی و حقوق خانواده ایران، مسیول تامین معیشت همسر و فرزندان است. اگر مردی با وجود تمکن مالی از انفاق به همسر خودداری نماید، باید رفتارش را اصلاح نموده یا همسرش را طلاق دهد. درباره مردی که به علت تنگدستی قادر به انفاق نیست، میان فقها اخت الف نظر وجود دارد. گروهی زن را مکلف به صبر بر ناداری شوهر م یدانند؛ گروهی دیگر برای وی حق فسخ نکاح قایل شده اند؛ راه حل گروهی دیگر الزام شوهر به طلاق است. قانون مدنی ایران از نظریه اخیر تبعیت کرده و طلاق به علت عجز شوهر از انفاق را مشروعیت بخشیده است. در نتیجه، فقر در حقوق خانواده ایران در شمار اسباب انحلال نکاح قرار دارد و دیدگا ه های مذکور مورد انتقاد است؛ زیرا الزام زوجه به صبر بر ناداری شوهر موجب تحمیل ضرر به او است. از سوی دیگر، انحالل نکاح به فسخ یا ط الق مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی خانواده بوده و با مسئولیت حمایتی دولت ناسازگار است. روایات فراوانی در خصوص لزوم تامین اقتصادی خانواده توسط امام یا حاکم مسلمین وارد شده است. مبتنی بر این روایات، اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در جمهوری اس المی ایران به طور مکرر بر ضرورت تامین اقتصادی خانواده توسط دولت تا کید م یکند. بر این اساس، راه حل فقهی- حقوقی این نوشتار برای مسئله مزبور، بهر هجویی از ظرفیت حقوق عمومی خانواده و تا کید بر لزوم نق شآفرینی دولت در تامین اقتصادی خانواده است. از این طریق، زمینه ط الق از بین رفته و ناداری شوهر از شمار علل انحالل نکاح حذف می شود.