نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده
سال دهم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1402)

تاثیر اعمال منافی عفاف بر انحلال نکاح، اعم از فسخ و طلاق، از موضوعات بحث برانگیز در فقه اسلامی و موضوع پژوهش کنونی است. مقصود از «عفاف» در عنوان مسیله، مفهوم خاص آن یعنی «پاک دامنی» یا حفظ دامن از آلودگی شهوانی است. مبتنی بر این معنی، هر عمل فرازناشویی، که باعث آلودگی دامن انسان به شهوت جنسی باشد، «منافی عفاف» نامیده می شود. این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی، مسیله مذکور را در دو بعد متفاوت بررسی کرده است. در بعد نخست، تاثیر اعمال منافی عفاف بر فسخ نکاح و در بعد دوم، تاثیر آن بر طلاق بررسی شده است. پژوهش کنونی نشان داده است هرگاه بعد از عقد نکاح معلوم شود زن یا شوهر، قبل از عقد، عفیف نبوده است، این مسیله حقی برای هیچ یک از طرفین عقد ازدواج در فسخ نکاح ایجاد نمی کند؛ مگر درصورتی که عفیف بودن، شرط ضمن عقد قرار گیرد. در بعد دوم مسیله، درصورتی که در دوران زناشویی، زوج مرتکب عمل منافی عفاف گردد، برای زوجه حق طلاق ایجاد می شود.

اختلاط اموال همسران در نهاد خانواده - چه در حاکمیت رژیم اشتراک دارایی و چه در نظام استقلال اموال زوجین- با چالش و نزاع جدی مواجه است. در راستای پر کردن این خلا در نظام تقنینی و قضایی خانواده با تاسیس نهاد «قایم مقامی عینی» - منبعث از حقوق فرانسه- این امکان فراهم می شود از زوال حقوق مالی زوجین، حفاظت و صیانت گردد. ازاین رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تبیین نقش و جایگاه حقوقی قایم مقامی عینی در تعیین و تفکیک اموال زوجین می باشد. طبق یافته های پژوهش «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قایم مقامی عینی است که در رژیم مالی خانواده نیز امکان تحقق دارد. مهم ترین مصادیق این نهاد در حقوق خانواده در تفسیر شرط تنصیف اموال پس از طلاق، استرداد جهیزیه، هدایای نامزدی، اموال متعلق به ماترک متوفی، طلب مشاع و حبوه جلوه و ظهور می یابد.

در مسیله قضاوت میان زوجین در بحث حکمیت در اختلافات زناشویی همواره لازم است معیار و ملاکی باشد تا میان زوجینی که اختلاف دارند بتوان به درستی قضاوت نمود، به واقع نمی توان بدون داشتن معیار به حکمیت میان این دو پرداخت به ویژه اختلافات مالی چرا که نظر برخی فقها در این موضوع معیار شان زن، نظر برخی توانایی مرد، نظر برخی بر نگاه عرف است از این رو این پرسش شکل می گیرد که معیار در این موضوع چیست؟ در این نوشتار هدف این معیار در این مسیله با استفاده از روش تحلیل اجتهادی نصوص دینی است. بر این اساس پژوهش انجام شده نشان داد معیار اولیه در بحث اختلافات مالی زوجین توانایی مرد است، ولی برای این توانایی در روایات حدی تعیین شده است که کمتر از این میزان برای زن حق طلاق را ایجاد می کند و در این میان تفاوتی ندارد که مرد و زن در میزان توسعه مالی هم کفو بوده یا دارای تفاوت باشند.

با رواج سبک زندگی غربی در جوامع مختلف، بنیان و شالوده اصلی اجتماع یعنی خانواده با خطرات جدی مواجه شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ایمدظله العالی در بیانات خود، به ویژه گام دوم انقلاب، به چالش ها و آسیب های سبک زندگی غربی اشاره و برنامه ریزی برای مقابله با آن را خواستار شده اند. با توجه به اهمیت و تاثیر خانواده در تمدن سازی اسلامی و نقش بی بدیل بانوان در این فرایند، پژوهش حاضر با هدف کشف الگوی مطلوب نقش آفرینی زنان در تحقق سبک زندگی اسلامی ، با استفاده از «روش تحلیل مضمون»، به واکاوی در بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه مقام معظم رهبریمدظله العالی، بانوان در سه محور فردی، خانوادگی و اجتماعی، در تقویت سبک زندگی اسلامی نقش دارند که علاوه بر خودسازی، مراقبه، پایبندی به اعتقادات مذهبی و احساس وظیفه در راستای بهینه سازی تربیت فرزندان، در بعد اجتماعی نیز با هدف افزایش گنجینه اطلاعات مورد نیاز و ایجاد انگیزه به منظور ایجاد تغییرات، به آموزش و مهارت هایی نیازمند هستند.

پژوهش حاضر از جمله کارهای پژوهشی راهبردی با برد کلان است و پژوهشگران با یک سوال اصلی و سه سوال فرعی، به بررسی سیاست گذاری ها و قوانین موجود می پردازند. چهارچوب مفهومی مورد استفاده، فرانظری است. روش به کار گرفته شده برای بررسی و تحلیل قوانین موجود، تحلیل محتوای کیفی است که سیاست گذاری ها و قوانین کنونی را در سه سطح کلان، میانی و خرد، بررسی می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است توجه به زنان و بالطبع فعالیت های خانه داری زنان، مد نظر سیاست گذاران کشور قرار گرفته است؛ اما زمانی که به لایه های پایین تر در سطح قانون گذاری، عملیاتی کردن و پیاده سازی قوانین مراجعه می شود، از میزان قانون گذاری در چهارچوب خانواده محوری و اجرایی ساختن قوانین برای کلیه زنان خانه دار کاسته شده و در حد پیاده سازی برخی برنامه های حمایتی باقی می ماند. لذا پیشنهاد می شود قوانینی که به صورت راهبردی هستند، به سطوح میانی و خرد و قابل اجرا تبدیل شوند. همچنین محوریت خانواده در قانون گذاری، که از لوازم ثبات و استحکام نظام است و قوانین مقطعی و پراکنده نمی توانند راهکارهای مناسب باشند. از طرف دیگر، مد نظر قرار ندادن ضمانت اجرای قوانین، موجب شده است که قوانین به صورت جزیره ای تدوین شوند و به زوایای مختلف آن توجه نشود. بر این اساس، ضرورت دارد در قانون گذاری در حوزه کار خانگی زنان، تفکیک مناسبی صورت گیرد و به طور دقیق مشخص شود که قوانین، مربوط به کدام قشر از زنان هستند.

تادیب زوجه در صورت نشوز، بر اساس آیه 34 سوره نساء و روایات وارده از معصومین((ع))، امری مشروع است. با توجه به مبانی قرآنی، روایی و نظرات فقیهان مذاهب اسلامی، نشوز موضوع این آیه، فقط نافرمانی در استمتاع جنسی شوهر را شامل می شود. برای علاج نشوز زوجه، رعایت ترتیب بین وعظ، هجر و ضرب لازم است. زدن در مقام تادیب، نباید به حداقل مقدار ارش و دیه برسد. با توجه به این قیود و شرایط، باید گفت که این آیه، بیش از آنکه به دنبال مشروعیت بخشی به خشونت خانگی باشد، اتفاقا درصدد محدود کردن خشونت علیه زنان است. بنابراین، آیه مذکور، مقرره طلایی نفی خشونت علیه زنان در قرآن است. در قوانین جزایی کشورهای اسلامی، دراین زمینه سه رویکرد، قابل مشاهده است: برخی از کشورها صراحتا آن را مشروع تلقی کرده و جرم ندانسته اند؛ برخی نیز به صورت ضمنی آن را پذیرفته اند. قوانین برخی دیگر از کشورها مانند ایران، در این موضوع، ساکت است. بااین وجود، ازآنجاکه تمامی قوانین مزبور، این حق را بر اساس شریعت پذیرفته اند، از نظر حقوق دانان این کشورها، رعایت حدود شرعی توسط شوهر لازم دانسته شده است. با توجه به قیود و شرایط مطرح شده، که مورد تادیب زوجه را بسیار محدود، مضیق و متفاوت از مواردی از قبیل تادیب فرزند کرده است، سکوت قانون ایران، بهترین موضع گیری است. در صورت تعدی شوهر از حدود مزبور، علاوه بر ایجاد مسیولیت کیفری و محکومیت به قصاص یا دیه حسب مورد، می تواند مجوز درخواست طلاق توسط زوجه به استناد عسر و حرج باشد.

یکی از شاخصه های بارز توسعه، مشارکت اجتماعی زنان است؛ زیرا بهره مندی اجتماع از ظرفیت ها و توانمندی های این قشر، شتاب دهنده حرکت رو به جلوی توسعه است و به این ترتیب، زمینه استفاده از تمام سرمایه و قابلیت های نیروی انسانی جامعه فراهم می آید. از آنجاکه حضور اجتماعی زنان، در اندیشه دینی دارای مولفه هایی است که بعضا با مبانی فکری، فرهنگی و فلسفی نضج یافته در فرهنگ سکولار و سرمایه داری متباین است؛ درک نظام فقهی حاکم بر فرایند مشارکت اجتماعی زنان در جامعه دینی ما ضروری می نماید؛ زیرا مسایل مطرح در حوزه زنان، نیازمند تبیین دقیق مبانی و اصول ایدیولوژیک زیرساختی است تا به مدد مبانی نظری و فلسفی منبعث از اصول فقهی و اسلامی و تطبیق اصول حقوقی موجود با آن، تنوع تفاسیر و برداشت از آموزه های دینی به حداقل رسیده و نوعی اتفاق نظر حاصل گردد. این پژوهش درصدد است به شیوه توصیفی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل مولفه های فقهی حاکم بر مشارکت اجتماعی زنان بپردازد. به نظر می رسد به دلیل فقدان مفهومی عملیاتی از مفهوم مشارکت اجتماعی زنان، این مقوله در عمل، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

از جمله مباحث فقهی حقوقی حوزه مدنی خانواده که دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است، مسایل مرتبط با ارث است. بحث ارث زن و شوهر از یکدیگر، دارای برجستگی حقوقی و فقهی ممتازی است و میزان و چگونگی ارث بردن زوجه از زوج، چالش های مختص به خود را دارد. از جمله مواردی که زوجه از زوج ارث می برد، بنا بر نظر مشهور فقها و بر اساس ماده 861 قانون مدنی، اموال منقول زوج و قیمت عرصه و اشجار است. لیکن با توجه تحولات اجتماعی و مطالعات مختلف انجام شده، جهت گیری ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول زوج، تقویت و نظر غیرمشهور فقهی در این جهت، برجسته نمایش داده شده است تا جایی که دو ماده 946 و 947 قانون مدنی، در سال 1387 اصلاح شد و زمینه ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج (منقول و غیرمنقول) فراهم گردید و عنوان شد که زن از اموال شوهر، به صورت کلی ارث می برد. البته در قسمت اموال غیرمنقول، از قیمت آن و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن می تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفا کند. در پژوهش پیش رو، بررسی فقهی این مقررات، به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی، با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی مورد نظر صورت گرفته و به ابهامات و سوالات متعدد دراین زمینه پاسخ داده شده است.

رابطه زناشویی منبع اصلی برای حمایت اجتماعی از افراد است و بی ثباتی در زندگی زناشویی، سلامت روحی و جسمی افراد را به خطر می اندازد. همچنین معنویت بر تمام جنبه های زندگی فرد از جمله زندگی خانوادگی تاثیرگذار است و نقش مهمی در سلامت و بهزیستی انسان دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گر نگرش معنوی در رابطه با الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی است. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است و داده های آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل افراد متاهل ساکن شهر تهران بود که به روش در دسترس 350 نفر به عنوان گروه نمونه به پرسشنامه های نگرش معنوی، الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی پاسخ دادند. داده ها نیز از طریق نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین الگوهای ارتباطی و نگرش معنوی با سازگاری زناشویی رابطه مستقیم وجود دارد (P<0/01 و P<0/05) و مسیرهای غیرمستقیم الگوهای ارتباطی نیز از طریق نگرش معنوی با سازگاری زناشویی معنادار می باشد. بنابراین یافته ها نشان می دهد مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است. بر اساس نتایج می توان بیان کرد با بالا رفتن سطح معنویت و نگرش معنوی، الگوهای ارتباطی سازنده تر شده و سطح سازگاری زناشویی نیز افزایش می یابد. از این یافته ها می توان در برنامه های مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی و کارگاه های آموزش مهارت زناشویی بهره برد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی زنان است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی با روش همبستگی و تحلیل مسیر است. شرکت کنندگان در این پژوهش، شامل 438 نفر از زنان دانشجو و طلبه از مراکز دانشگاهی و حوزوی شهر قم هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،  انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ، مقیاس تجدیدنظرشده جهت گیری مذهبی هیل و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شده است. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار spss و Amos  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد رابطه بین جهت گیری مذهبی درونی و عزت نفس با بهزیستی روان شناختی معنادار است. همچنین بر اساس یافته ها عزت نفس، رابطه بین جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی را میانجیگری می کند و مدل پیشنهادی با داده های این پژوهش، از برازش خوبی برخوردار است. بر اساس این نتایج می توان گفت تقویت باور های مذهبی با محوریت تقویت عزت نفس، موجب ارتقاء بهزیستی روان شناختی در زنان می شود.

در قانون ایران به تبعیت از فقه اسلامی علاوه بر حقوق مالی، حقوق غیرمالی نیز برای زوجه مقرر شده که مهمترین آنها حق برخورداری از حسن معاشرت، معاضدت و حق برقراری رابطه جنسی با زوج است. در خصوص حقوق غیرمالی زوجه، ابهامات فراوانی وجود دارد به عنوان مثال حدود، مصادیق و ضمانت اجرای نقض این حقوق توسط زوج به روشنی در قانون تبیین نشده است. برخی از مصادیق عرفی حسن معاشرت یا مواردی که در فقه به عنوان حق زوجه شناخته شده در قانون لحاظ نشده و در صورت نقض این حقوق توسط زوج، هیچ ضمانت اجرایی مقرر نشده است. مهمترین ضمانت اجرای قانونی برای تضمین حقوق زوجه، جواز طلاق به تقاضای زوج است درحالیکه این ضمانت اجرا مناسب نبوده و پیشنهاد می شود راهکاری مقرر شود که درکنار تضمین حق زوجه، بنیان خانواده حفظ شده و زوج ملزم به اجرای تکالیف زوجیت خود شود. به عنوان مثال دادگاه می تواند زوج را به شرکت در جلسات مشاوره، حفظ حریم امن فیزیکی و پرداخت خسارت به زوجه ملزم نماید. در این مقاله حقوق غیرمالی زوجه و ضمانت اجرای آنها بررسی شده و راهکارهایی برای اصلاح مقررات موجود با هدف حفظ بنیان خانواده و حمایت از زوجه ارایه می شود.