نظریه مسئولیت کیفری با مطالعه تطبیقی فقه امامیه، سیاست جنایی تقنینی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری

مسئولیت کیفری و عناصر آن؛ به لحاظ جنس و ماهیت موضوع، در زمره احکام معاملی (در معنای اعم) قرار می‌گیرد. شاخصه ها و ویژگی های احکام عبادی؛ در حوزه مسئولیت کیفری قابل اعمال نیست. با فرض تحقق جرم، زمانی مرتکب قابلیت مجازات می‌یابد که وی واجد شرایط مسئولیت باشد، لذا محتوای مسئولیت کیفری، صرفا ناظر به اداره امری اجتماعی و واجد مصالح درک شدنی و قابل استنباط است.

روش شناسی:

 نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به تبیین موضوع مقاله پرداخته-اند.

نوع رویکرد مقنن ایران به مقوله مسئولیت کیفری و ضوابط آن نمی‌تواند بسیاری از مسایل و مشکلات تقنینی را در این حوزه مرتفع نماید و به جای ابداع راهکارهایی که خود نافی اصول و قواعد پذیرفته شده در بستر مسایل حقوق کیفری و محصول عقلانیت بشری است (آن چنان که در ماده 91 قانون مجازات اسلامی عمل کرده است)، به حل معضلات ساختاری و بنیانی جهت تنظیم مناسبات بین دولت و شخص در چارچوب مسئولیت کیفری اقدام شود.

تحلیل تعبد محور یک امر اجتماعی از یک سو و همچنین پایبندی به تعهدات و پیمان‌‌های بین المللی آن چنان که در کنوانسیون حقوق کودک است از سوی دیگر؛ مقررات موضوعه را با نوعی نابسامانی و ناهماهنگی مواجه می‌کند که نه تنها رسالت و اهداف حقوق کیفری را تامین نمی‌کند؛ که به تولید مشکلات عملی در مرحله قضا و دادرسی هم دامن خواهد زد.