میانجیگری کیفری آموزه ای از عدالت ترمیمی از منظرحقوق و اخلاق

ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری، از شیوه های معمول آیین رسیدگی به دعاوی بوده است که ریشه در اخلاق دارد در سیستم دادرسی کیفری، مقام های قضایی و پلیسی، مرجع بررسی، تحقیق و رسیدگی می باشند و این امر در صلاحیت اختصاصی حاکمیت و نمایندگان آن ها بوده و شخص دیگری صلاحیت دخالت در آن را ندارد. در مقابل، در دادرسی ترمیمی، چون نگاه به بزه متفاوت بوده افراد یا شواراهایی تحت عنوان میانجیگر  در فرایند تصمیم گیری دخالت نموده و تحت نظارت مقام کیفری اتخاذ تصمیم می نمایند.  با این حال نظام کیفری با نظم عمومی و حاکمیت دولت رابطه نزدیک دارد و نمی توان سرنوشت آن را به جامعه مدنی  و اخلاقیات  واگذار کرد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی و سیاست جنایی سازمان ملل، میانجیگری کیفری را با هدف قضازدایی و حل و فصل توافقی اختلافات ناشی از جرم در ماده 82 پیش بینی کرده است و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال1394 توسط رییس قوه قضاییه به تصویب رسیده این آیین نامه در مهرماه 1395توسط هیات وزیران مورد اصلاح و تصویب واقع شده و لازم الاجرا است.

این آیین نامه اغاز ورود میانجیگری کیفری بصورت رسمی در قوانین ایران بود هر چند که از دیرباز در قوانین  عرفی ایران چه از نظر مذهبی و چه از نظر اخلاقی در همه جرایم فرهنگ میانجیگری به شکل های مختلف وجود دارد سیستم عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی به تدریج به سمت میانجیگری پیش رفته است.