بررسی فقهی قاعده تسلیط و ارتباط آن با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

طبق قانون؛ تمامی اقداماتی که باعث تداوم بهره برداری واستمرار کشاورزی اراضی زراعی تحت کشت وآیش، باغات شامل آبی ودیم اعم از دایر و بایرکه سابقه ی بهره برداری داشته باشد، حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی محسوب می شود. یکی از مهم ترین ابزارهای حفاظت از اراضی کشاورزی، استفاده از قانون به عنوان اهرم دفاع از حقوق جامعه است. براساس قاعده تسلیط؛ سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند درآن تصرف کند مگر مواردی که دارای منع شرعی باشد. شکی نیست که دامنه ی قاعده تسلیط محدوداست و مالک نمی تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفی بکند. بلکه اعمال این گونه تصرفات باید مبتنی بر قواعد وضوابط باشد، تا مالک ضمن اعمال تصرفات خود، موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد. لذاحقوق مالکانه درصورت عدم تعارض با حقوق دیگران، امری قطعی و مسلم است، لیکن هر گاه این اعمال حق با حقوق و منافع عامه تعارض یابد به دلیل ارجحیت حفظ مصالح جامعه؛ جایی برای اعمال این حق باقی نمی گذارد و با حاکمیت ادله حفظ حقوق اجتماعی و لزوم دفع ضرراز جامعه، طبعاحق مالک دچار محدودیت می شود. بنابراین، استناد به ادله مالکیت و قاعده تسلیط در خصوص تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها و مانند آن بی مورد است و نتیجه ای همراه ندارد. زیرا اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، متضمن استیفای حقوق جامعه در مقابل حقوق افراد است. این ملاک ترجیح در مورد جرم تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه برحق مالک زمین حاکمیت پیدا می کند. قلمروقاعده تسلیط وقانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها درخصوص اعمال حق مالکیت وسلطه مالک بر مایملک خویش وحق وحقوق افراد است. با اینکه موضوع هر دومقوله اعمال حق است ولی فرق اصلی دراین است که قاعده تسلیط براعمال مالکیت فرد برملک خویش دلالت دارد وقانون حفظ کاربری بر نحوه اعمال حقوق مالکانه و حفظ حقوق جامعه وافراد آن دلالت می کند.