ناکارآمدی اصلاحات ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا

از سال 2001 و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه زمینه برای انجام اصلاحات اساسی آغاز شد. استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا با جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست‌گذاری‌‌ و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل‌توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی‌سازی، با سیاست‌گذاری‌‌ اقتصادی در جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته است. بااین‌حال به نظر می‌رسد بحران‌های متعددی بر ناکارآمدی اصلاحات یا دستیابی ترکیه به آرمان عضویت در اتحادیه موثر بوده‌اند. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که علی‌رغم اصلاحات اقتصاد ترکیه با چه بحران‌هایی برای شکوفایی اقتصادی خود روبرو بوده است؟ یافته‌های پژوهش بیانگر وجود بحران‌های سه‌گانه داخلی (فساد و دیکتاتوری، رابطه دولت و ارتش، سرمایه‌گذاری غیرموجه اقتصادی)، منطقه‌ای (چون بحران سوریه) و بین‌المللی (فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا) بر اقتصاد ترکیه و پیوستن آن به اتحادیه اروپا دارد.