چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده ای می شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در داخل و چه در خارج از کشور نقض می کند. از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه گذاشته و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می آورد، مقوله پولشویی است. پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار فراوانی به منابع مالی به ویژه به موسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد؛ به همین لحاظ اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته اند، چراکه هرگونه سهل انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با جرم پولشویی، علیرغم توسعه سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان، سازمان های مجرم را در تامین مالی فعالیت های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصادی کشور خواهد شد. لذا اولین گام موثر در راستای تقویت و بهبود یک نظام حقوقی به منظور مبارزه با جرم پولشویی، شناسایی چالش ها و خلاءهای موجود می باشد، زیرا بدون شناخت نواقص و کاستی ها، اعمال راهکارهای جدید نه تنها فاقد توجیه بوده بلکه موثر و مفید هم نخواهد بود؛ نظر به اینکه نظام حاکم بر فرآیند مبارزه با پدیده پولشویی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، پژوهش حاضر، ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به ارایه راهکارهای خروج از چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی پرداخته است.