نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 29، پاییز 1395)

شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردندکه احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری وپرسنل تحت آمرش است، هر چند که در ماده یازده قانون مسیولیت مدنی شقوق و شرایطی که برای تحقق مسیولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا حدودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص نمودن میزان تقصیر در انجام عمل موجب خسارت به صورت عمد یا سهو بوده، مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسیولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بنا ها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسیولیت برای شهرداری ها گردد، لذا با بررسی این نوع مسیولیت در برابر شهروندان بصورت کلی پرداخته شده تا جایگاه مسیولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص گردد.

ماهیت یک نشان ممکن است به گونه ای باشد که مطابق مقررات قانونی قابلیت ثبت به عنوان یک علامت تجاری را نداشته باشد. هر یک از کشورهای ایران و استرالیا در قوانین مربوط به علایم تجاری خود، مواد یا بخش های را به علامت های که بر مبنای ذات خود (و نه تعارض با حقوق دیگران)؛ قابلیت ثبت را ندارند اختصاص داده اند، که علیرغم مختلف بودن مبنای حمایتی هریک از این کشورها نسبت به ثبت علامت تجاری، در زمینه امتناع از ثبت علامت با توجه به ماهیت آن دارای مبانی تقریبا مشابه ای می باشند. در هر دو کشور علامتی که فاقد قدرت ممیزه برای تشخیص کالا یا خدمات مربوط به خود باشد و یا آنکه آن علامت فاقد قابلیت نمایش گرافیکی و یا خلاف اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت ثبت را ندارد. علاوه بر این در صورتی که علامت تجاری زمینه گمراهی مصرف کننده را فراهم آورد نیز قابلیت ثبت را به عنوان علامت تجاری ندارد.

انسان ها در عرصه زندگی دچار بیماری های صعب العلاجی می شوند که در نهایت منجر به مرگ آنان می گردد و بدیهی است که رنج و عذاب و سختی را در این پروسه بیماری متحمل می شوند اینجاست که اتانازی یا قتل از روی ترحم مطرح می گردد به عبارتی اتانازی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات بیمار صعب العلاح به وسیله اطرافیان یا پزشکان... . بدینسان تحت کمک دلسوزانه به حیات چنین شخصی خاتمه داده می شود سوال این است که آیا در جوامع مختلف چنین امری قابل پذیرش است که به حیات چنین بیمارانی خاتمه داده شود؟ اینجاست که تقابل فرهنگ های اجتماعی ممکن است مطرح شود گرچه دین اسلام این امر را قتل عمد می داند فقهاء اسلامی معتقدند حرمتی که در این قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی رود و تمامی ادیان الهی هم چنین نظری دارند لکن در بعضی کشورها مثل سوییس و بلژیک و... این امر پذیرفته شده است ودر بعضی کشورها از موجبات تخفیف مجازات است در کشور ما هم چنین امری ولو با رضایت بیمار جرم شناخته می شود و مقاله حاضر یک بررسی تطبیقی راجع به این امر است و نشان می دهد در کدام کشورها به چه صورتی پذیرفته شده و نظر مذاهب و مراجع مختلف اسلامی و قانون گذار ایران در این خصوص چه می باشد.

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده ای می شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در داخل و چه در خارج از کشور نقض می کند. از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه گذاشته و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می آورد، مقوله پولشویی است. پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار فراوانی به منابع مالی به ویژه به موسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد؛ به همین لحاظ اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته اند، چراکه هرگونه سهل انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با جرم پولشویی، علیرغم توسعه سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان، سازمان های مجرم را در تامین مالی فعالیت های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصادی کشور خواهد شد. لذا اولین گام موثر در راستای تقویت و بهبود یک نظام حقوقی به منظور مبارزه با جرم پولشویی، شناسایی چالش ها و خلاءهای موجود می باشد، زیرا بدون شناخت نواقص و کاستی ها، اعمال راهکارهای جدید نه تنها فاقد توجیه بوده بلکه موثر و مفید هم نخواهد بود؛ نظر به اینکه نظام حاکم بر فرآیند مبارزه با پدیده پولشویی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، پژوهش حاضر، ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به ارایه راهکارهای خروج از چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی پرداخته است.

منظور از حوزه عملکردی انتظامی، به مجموعه فعالیت های پیشگیرانه از وقوع جرم و حفاظت و مراقبت از اموال دولتی، مردمی، هدایا و برقراری نظم و امنیت برای امدادرسانی به مجروحین، مصدومین و کمک رسانی عادلانه به آسیب دیدگان و... توسط پلیس در حین بحران اطلاق می گردد. این مقاله با هدف بررسی تاثیر تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم در بحران های طبیعی در شهرستان کرمانشاه می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و طبق آزمون آلفای کرونباخ با پایایی 79/0 بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان انتظامی شهر کرمانشاه در سال 1394 می باشد که به روش تمام شماری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به یافته های این پژوهش تدابیر افزایش خطر ارتکاب جرم، افزایش زحمت ارتکاب جرم، کاهش منافع ارتکاب جرم، حذف بهانه های ارتکاب جرم، کاهش تحریک ارتکاب جرم به ترتیب بر پیشگیری جرایم در بحران های طبیعی موثرند.

اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است، هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول، سرعت، امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی به عنوان ضامن در قالب مسیولیت تضامنی می باشد. اختلاف نظر در مباحثی همچون: مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهدات برواتی؛ امکان ایفای پیش از موعد مقرر در سند تجاری؛ وجوه افتراق ایفاء تعهد برواتی و مدنی، که نظام حقوقی ایفاء این تعهدات را از قواعد عام وفای به عهد در قانون مدنی متمایز می نماید تماما در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می گیرند.