پیشگیری غیرکیفری از قاچاق گمرکی در سیاست جنایی ایران

پدیده قاچاق کالا، امروزه به عنوان یکی از چالش‌های مهم جامعه مدنی و نظام عدالت کیفری مطرح می‌باشد. افزایش نرخ ارتکاب این نوع بزهکاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی و ارتباط آن با پدیده فساد اداری که موجبات تشدید پیامدها و آثار زیانبار آن بر بخش‌های مختلف نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده است. لذا در این پژوهش به بررسی شیوه‌های غیر کیفری از قاچاق کالا می‌پردازیم.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

ماهیت جرم قاچاق کالا هم در قانون قاچاق کالا و ارز و هم در قانون امور گمرکی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در خصوص آسیب‌های قاچاق کالا می‌توان گفت قاچاق کالا از یک‌سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و... می‌شود. همچنین نرخ تعرفه به عنوان علت ایجاد و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی قاچاق کالا معرفی شده است. عوامل ایجاد قاچاق با توسعه، پیوندی عمیق دارد و هر چه جامعه توسعه‌یافته‌تر باشد، قاچاق کالا در آن کنترل شده‌تر است. لذا، لازم است تا دولت در قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نسبت به برطرف کردن زمینه‌های قاچاق اقدام نماید. پیشگیری وضعی از قاچاق گمرکی می‌تواند شامل به‌کارگیری شیوه‌های نوین نظارتی، به‌کارگیری کارکنان و مدیران متعهد، کارآمد و فاقد سوء سابقه، بازرسی و بازدیدهای غیرمترقبه و سازمان‌دهی معابر تبادل کالا و پیشگیری اجتماعی از قاچاق گمرکی شامل حمایت و تشویق از کالای ایرانی- بازنمایی رسانه‌ای از جرایم قاچاق کالا- آموزش‌های حقوق حمایت از مصرف‌کنندگان از جرایم قاچاق گمرکی می‌باشد.