نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام

تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه ای است که با استفاده از روش های تحلیلی علم اقتصاد به ارزیابی مقررات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می نماید. این دیدگاه با تلقی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتخاذ شوند که بالاترین حد مطلوبیت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره گیری از جمیع دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی نمایند. لذا، سوال مهمی که همچنان بی پاسخ مانده، این است که آیا می توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارایه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارایه می دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص  به عنوان قاعده ای کلی، دشوار به نظر می رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجر به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقی می گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفا در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادی «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالح اقوی می باشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد.