جایگاه فقه در نظام کیفری ایران

سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تیوری هایی است که بر معیارهایی چون جرم انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و... حاکم است. سیاست کیفری در نظام های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می پذیرد. به نظر می رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار مانند نظریه برچسبزنی،قضا زدایی، بزه پوشی و... نیز مبتنی بر مبانی فقهی است و از آنجایی که اقبال قانون منوط به تناسب آن با فرهنگ و باورهای افراد جامعه است لذا فقهی بودن قوانین ایران موجب اقبال بیشتر افراد جامعه گردیده است .سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تیوری هایی است که بر معیارهایی چون جرم انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و... حاکم است. سیاست کیفری در نظام های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می پذیرد. به نظر می رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار