الگوی اسلامی-ایرانی داوری اجباری پیش از طلاق اقلیت های مذهبی مقیم کشور

به موجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری می باشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سوال مطرح است که به سبب اطلاق به عنوان احوال شخصیه، وضعیت شمول آن در خصوص اقلیت های مذهبی مقیم کشور به چه صورت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف پاسخ به سوال مذکور انجام شده است. چنین نتیجه شد که بر اساس جمع بندی نظرات مختلف، داوری اجباری طلاق، بیشتر مبنای فقهی داشته و پیوند عمیقی با مسیله طلاق دارد. بنابراین این مهم جزیی از احوال شخصیه محسوب شده و در خصوص اقلیت های مذهبی، می بایست طبق مطابق اصول شرعی خود عمل گردد. باتوجه به این که تلاش برای سازش پیش از طلاق در شرع اقلیت های مذهبی مقیم کشور نیز توصیه شده، بنابراین می توان اصل جریان داوری را برای آنان نیز اجباری کرده و اجرای جزییات آن را به انجمن های خود سپرد. در این موردنیاز است که جهت هماهنگی، آیین نامه اجرایی توسط قوه قضاییه تهیه شود. بنابراین اصل داوری اجباری قابل تعمیم به اقلیت های مذهبی مقیم کشور است، لیکن شرایطی که در قانون برای آن پیش بینی شده می بایست حسب قواعد مذهبی اقلیت های مذهبی تهیه شده و در قالب آیین نامه داخلی انجمن ها، لازم الاتباع شود.