چالش های تقنینی - ساختاری نظام نیمه آزادی در ایران

در این مقاله به موانع و چالش های تقنینی و اجرایی و ساختاری نظام نیمه آزادی پرداخته خواهد شد و از جمله ی آنها می توان گفت که هنوز فرهنگ قضایی فی مابین قضات درخصوص نیمه آزادی شکل لازم را به خود نگرفته و فرهنگ سازی عمومی و اجتماعی نیز نشده است و مراکز و سازمان های نیمه آزادی نیز هنوز ایجاد نشده اند. ضمنا در مقاله به چالش ضرورت گذشت شاکی خصوصی نیز اشاره شده که حتی در صورت وجود شرایط و موافق بودن قاضی محکمه ی کیفری، چنانچه شاکی گذشت ننماید نمی توان حکم به نیمه آزادی صادر نمود و این مسیله نقض غرض می باشد و چالش دیگر، فقدان ضمانت اجرایی قانونی در صورت ارتکاب جرم مجدد توسط فرد برخوردار شده از نظام نیمه آزادی است. در خصوص نقض قوانین ، بهتر است که قانون اصلاح شود و نیازمند توضیح بیان مصادیق بیشتری در مورد نیمه آزادی است و در مورد فقدان ضمانت اجرایی نیز ضمن اصلاح قانون، تدابیری مشابه با آنچه ذیل آزادی مشروط وجود دارد اتخاذ گردد. پیرامون چالش های ساختاری از جمله فقد بستر مالی، نیازمند در نظر گرفتن برخی منابع مالی لازم است و در خصوص فقدان تشکیلات مستقل، ایجاد یک سازمان خاص زیر نظر مستقیم قوه ی قضاییه ضرورت دارد .