بررسی حق طلاق زوجه در قانون ایران و عراق

هدف از پژوهش حاضر بررسی حق طلاق زوجه در قانون ایران و عراق بود که در همین راستا با استفاده از روش توصیفی – استنادی و با بکارگیری منابع کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد که در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد که یکی از موضوعات مهم که در فقه و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته حق زوجه در طلاق است گاهی اوقات این حق بصورت مستقل به زوجه داده میشود تا بتواند خود را مطلقه کند رعایت قواعد کلی عقد حق در این زمینه الزم است گاهی حق زوجه در طلاق بصورت شرط ضمن عقد  لازم می آید. آنچه موضوع تحقیق حاضر را به خود اختصاص داده همین قسم از حق است. در این حالت، قواعد کلی شروط ضمن عقد و آثار درج این شرط ضمن عقود لازم بایستی در نظر گرفته شود. این راه حل تا حد زیادی حق مرد و اینکه طالق به دست مرد هست را تعدیل میکند. قانون مدنی ایران دو ماده را به این بحث اختصاص داده است؛ ماده 1138 که در آن از اجرای صیغه طالق توسط وکیل زوج صحبت شده است و مبانی آن کمک شایانی در تجویز حق زوجه در طالق به ما خواهد کرد و دیگری ماده 1119 که به صورت خاص با موضوع ما مرتبط است چون قانون مدنی ما در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است ناگزیر باید در پرتو فقه آن را روشن کرد. در حقوق ما مرد مطابق ماده 1133 اصلاحی بدون شرط از حق طالق بهره مند است اما زن به منظور بهره مندی از این حق الزم است در این مورد خاص حق طلاق را بوسیله شرط بدست آورد تفاوت این نوع طلاق با طلاق موضوع مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی این است که در این حالت زن این حق را بواسطه شرط ضمن عقد بدست می آورد این شرط در اسناد رسمی ازدواج و قانون مدنی بصورت مقید آمده است. در خصوص شرط حق مطلق زوجه در ،طالق قانون مدنی در ماده 1119 سکوت نموده .است ،همچنانکه در اسناد رسمی ازدواج نیز این شرط بصورت مقید و در قالب 12 بند آورده شده است. قانون مدنی عراق نیز در ماده 734 ق.م به صورت مشروط و در ماده 981 ق.م به صورت کلی قایل به پذیرش حق زوجه در طلاق، می باشد و این امر با تاسی به قول مشهور فقهاء آنها دایر بر جواز این امر است در حقوق کشور عراق، نهادی است به نام تفویض در طالق که مشابه حق در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق زوج اختیار در طالق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود در واقع در تفویض عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع میشود.