آثار مسئولیت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار

سوء استفاده از اضطرار، وضعیتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطر به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهد گزافی را قبول می کند یا از حق خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای قایلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون دریایی که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر، حق تعدیل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اکثر حقوقدانان عقیده دارند که این ماده، مختص به امور کشتیرانی و  دریایی است و نمی توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعمیم داد. از همین رو، نظریات متفاوتی از جمله صحت، بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و حق تعدیل بیان شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می توان گفت که نظریه تعدیل قرارداد، دارای مزایایی است که سایر نظرات از آن برخودار نیستند. همچنین این نظریه را می توان با توجه به مبنای سوء استفاده از حق در حقوق ایران مبتنی بر «قاعده لاضرر» تایید نمود.