ابعاد حقوقی ترمیم بکارت در ازدواج

در جوامعی که باکرگی دختر هنگام ازدواج به دلایل مختلف فرهنگی اهمیت بالایی دارد، ؛ دخترانی که به هردلیل واجد دارای پرده بکارت نیستند، بعضا برای فرار از برچسب روابط نامشروع، خشونت های احتمالی، ازدست دادن فرصت های اجتماعی و... و موارد مشابه اقدام به ترمیم بکارت می کنند. این اقدام پیامدهای ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی متفاوتی دارد. این مقاله به پیامدهای حقوقی این عمل در حوزه روابط و مناسبات خانوادگی پرداخته است. ترمیم پرده بکارت از چشم انداز حقوقی در ازدواج دارای ابعادی چون: «لزوم اذن ولی در نکاح باکره»، «اعمال خیار تدلیس نسبت به عقد نکاح» و «تعیین مهریه» است. مطابق قوانین موجود فردی که اقدام به ترمیم می کند در نهاد خانواده با سه مساله اصلی مواجه است: 1) لزوم اذن ولی در نکاح باکره؛ 2)امکان وقوع تدلیس(فریب در ازدواج)؛ و 3) تعیین تکلیف مهریه. پژوهش حاضر، از روش توصیفی، تحلیلی-توصیفی تطبیقی و استقرانی استفاده کرده و مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای با ابزار گردآوری اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبرحقوقی و آراء قضایی مرتبط با مسئله بر اساس قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که اذن ولی در نکاح باکره تداوم ندارد و نیز عدم بکارت زوجه به طورکلی موجب حق فسخ نیست مگر آنکه باکرگی شرط شده باشد. همچنین اثر ترمیم بکارت در محاسبه مهریه قبل و بعد از رابطه جنسی متفاوت است . نهایتا نویسندگان پیشنهاد می کنند: مواد قانونی مربوط به ترمیم بکارت بازنگری شوند؛ نهادهای ذی ربط نظارت ویژه ای روی مراکز جراحی ترمیم بکارت داشته باشند؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاپیه آموزش های کارآمدی برای آگاه سازی جامعه از ابعاد قانونی ترمیم بکارت و نیز باقی بودن اهمیت بکارت داشته باشد و نهادهای تربیتی و رسانه ای ملی، با آموزش والدگری موفق، گسست ارتباطی میان دختران با والدینشان را که خود زمینه لغزیدن در روابط نامتعارف و یا پنهانکاری های متعاقب آن از جمله ترمیم های فریبکارانه را فراهم می نماید، تقلیل دهند.