ارزیابی جعل حکم وضعی و بازتاب آن در جریان استصحاب با تاکید بر دیدگاه محقق خراسانی

در مورد چگونگی جعل احکام وضعی میان اصولیین آراء گوناگونی ارائه شده است. برخی آن را منتزع از احکام تکلیفی دانسته و برخی دیگر امکان جعل مستقیم از جانب شارع را مطرح نموده اند. گوناگونی دیدگاه ها در این مسئله در جریان استصحاب در احکام وضعیه نیز نمود پیدا کرده است. از آنجا که مستصحب یا باید خودش مجعول شرعی و یا موضوع ذو اثر شرعی باشد. لذا بر اساس همین اختلافی که در نحوه جعل احکام وضعیه بوجود آمده است نسبت به جریان استصحاب در احکام وضعیه نیز اختلاف شده است. هدف از نوشتار حاضر بررسی جریان استصحاب در حکم وضعی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه چنین دست یافت که باید میان اقسام احکام وضعیه در این مسئله تفصیل قائل شد. لذا در احکام وضعیه قسم نخست که سبب، شرط، مانع و قاطعیت برای تکلیف هستند اگر استصحاب عدم ازلی نبود استصحاب جاری است. و قسم دوم که شرط برای مکلف به است، مجعول بالتبع هستند، استصحاب جاری است و در قسم سوم که احکام وضعیه ای که نه شرط برای اصل تکلیف است و نه شرط برای مکلف به هستند، بطور مستقیم از طرف شارع جعل شده است، بدون تردید، استصحاب در حکم وضعی جاری است.