جایگاه حقوق نرم در توسعه حقوق بین الملل

تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولا در عرصه روابط بین الملل، دولت ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین المللی جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی ماندن اهمیت معاهدات در حقوق بین الملل مشهود است. اما در جهان رویدادهایی فارغ از خواست دولت ها مانند تغییرات اقلیمی و زوال لایه اوزون روی می دهد و هویت هایی فارغ از وجود دولت ها مانند سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر فعالیت می کنند که اراده دولت ها را در دایره تاثیرگذاری خود قرار داده اند.
دولت ها علاوه بر پذیرش الزام های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین الملل است و دولت ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است.
اسناد کنفرانس های 1972 و 1992 استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما زمینه ساز تصویب ده ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده اند.
به نظر می رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت ها را به همراه می آورد و در این راستا توسعه حقوق بین الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به جای اعمال الزام های سخت به ارائه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد.