نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال هشتم شماره 29 (پاییز 1402)

در نظام‌ حقوق‌ اداری ایران‌ مساله‌ مربوط‌ به‌ اخلاق و انضباط اداری به‌ عنوان‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ مبانی‌ دستگاه‌‌های اداری دولت‌ و همچنین‌ سازمان‌های دیگر مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. انضباط اداری رکن مهم، اثرگذار و تعیین کننده رفتار کارکنان در سازمان است و از سویی دیگر اخلاق کار اسلامی که برگرفته از رهنمودهای پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار و از همه مهمتر قرآن می‌باشد نیز از جمله متغیرهای مهم تعیین کننده انضباط اداری است. بر این اساس بین اخلاق اسلامی کار و انضباط اداری رابطه مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر، در هر سازمانی، چنانچه مفاهیم اخلاق اسلامی کار پایه‌گذاری شده باشد، به همان نسبت انضباط اداری نیز در آن سازمان‌ها قابل مشاهده است. بنابراین اخلاق به عنوان مکمل قانون و مقررات در صورتی که در سطح سازمان اداری ترویج شود می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری موثر واقع شود و سازمان‌ها نقش کلیدی در ایجاد بروز رفتارهای اخلاقی کارکنان در سطح سازمانی دارند و می‌توانند در این سطح از رفتار کارکنان (رفتار سازمانی)، نحوه رفتار کارکنان را اصلاح و بهبود بخشند. هر قدر که سازمان‌ها بتوانند با گسترش اخلاق در سطح سازمان و تقویت رفتارهای اخلاقی و تبدیل آن یک فرهنگ عمومی موفق عمل کنند، می‌توانند از بروز فساد اداری پیشگیری یا آن را به حداقل برسانند. اصول مهم اخلاقی متعددی مانند: اصل کرامت، برابری و عدالت و... در نظام اداری مغفول واقع شده که می‌تواند بی‌عدالتی و نابرابری را به دنبال داشته باشد و منجر به نارضایتی افراد جامعه گردد و این دیدگاه که انضباط اداری ضرورتا تغییر و اصلاح رفتار و عملکرد کارکنان را باید به دنبال داشته باشد، امروزه مبنای دستورالعمل‌های انضباطی و تنظیم مقررات را تشکیل می‌دهد.

اقامه قسط و عدل، احقاق حقوق تضییع شده بزه دیده، اعمال مجازات بزهکار، تامین نظم و امنیت عمومی، قضاوت و دادرسی عادلانه و منصفانه از اهداف غایی و متعالی نظام قضایی اسلام است. الگوی نظام قضایی اسلام، نمونه آرمانی از نحوه عملکرد سیستم عدالت کیفری بر مبنای حقوق کیفری اسلامی است که به صورت اصول و مقررات کیفری در «قانون آیین دادرسی کیفری 1392» مورد توجه قانونگذار بوده است. در پژوهش پیش رو به روش تحلیلی و توصیفی، به واکاوی شاخصه های نظام دادرسی کیفری بر مبنای قواعد فقه جزایی اسلامی پرداخته شده است. هدف از شناسایی رویکردهای کلی نظام دادرسی اسلامی در این پژوهش، تبیین اصول بنیادین دادرسی کیفری بر مبنای قواعد فقهی در نظام حقوق کیفری اسلام به استناد آیات قرآن کریم، احادیث و روایات معتبر، دلایل عقلی و نقلی است. تحدید اختیارات گسترده مقامات قضایی در فرآیند دادرسی کیفری به جهت تضمین حقوق متهم، بزه دیده و جامعه بیانگر ضرورت بررسی جایگاه اصول دادرسی کیفری مبتنی بر قواعد فقهی جزایی است که بر عملکرد حرفه ای قضات و اختیارات دستگاه قضاء تاثیرگذار است و نتایج حاصل از ارزیابی عوامل مذکور، الزام تعیین ضمانت اجرای کیفری متناسب با تعدی از اصول و قواعد دادرسی را تاکید می نماید.

مقوله حقوق اساسی وقتی تحقق می یابدکه همه افرادیک جامعه ازکلیه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند در واقع حقوق اساسی آمیخته ای از وظایف و مسیولیت های مردم در قبال یکدیگر و دولت و قوای حاکم و بالعکس می باشد و به علاوه حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین وآگاهی از آنها برعهده دولت و به طورکلی قوای حاکم بر کشور است در این مقاله تلاش بر آن است با عنایت به حقوق اساسی هرایرانی، مواردی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آگاهی ازآنها برای هر شهروند ایرانی فارغ از مسایل قومی و نژادی و مذهبی خالی ازلطف نیست همچون نهاد رهبری، ریاست جمهوری و حقوق مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و آزادی های اساسی فردی، حقوق و آزادی های اجتماعی، حقوق و آزادی های قضایی، آزادی های اساسی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه، شورای نگهبان، اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن نظام، همه پرسی درنظام جمهوری اسلامی ایران، نقش خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران، همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقش مردم در انتخاب مسیولان ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران به اختصار مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.