فصلنامه سیاست خارجی
سال سی و هفتم شماره 3 (پیاپی 147، پاییز 1402)

استراتژی های نهادی در سیاست خارجی کشورها تابعی از رویکرد دولت ها به مناسبات بین المللی به ویژه با قدرت های بزرگ است. کشورها با هدف انزواسازی یا اجماع سازی، ابتکارهای نهادی را در سیاست خارجی خود پی ریزی می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال های گذشته دو گونه متفاوت از استراتژی های نهادی را در سیاست خارجی خود دنبال کرده است. مقاله حاضر، با طرح این پرسش که استراتژی های نهادی در سیاست خارجی ایران از چه عوامل و زمینه های پیروی می کند، به بحث و بررسی در این رابطه می پردازد. کاربست روش مطالعه موردی در نگاشت مقاله دستاوردهای قابل توجهی را به همراه آورد. با توجه به روش مذکور، محدوده پژوهش صرفا شامل نهادهای اکو، اوپک و اوپک گازی به عنوان نمونه های از موازنه نهادی ایران و بریکس، شانگهای و اتحادیه اوراسیا به عنوان نمونه های از هم سویی نهادی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تاسیس نهادهای دسته اول تلاش کرد تا استراتژی موازنه نهادی را در سیاست خارجی خود برجسته سازد، اما از یک سو ساختار نظام بین الملل و از سوی دیگر وابستگی اقتصادی سبب شد تا ایران در کشاکش این نیروها، روی به استراتژی هم سویی نهادی آورد. لذا عضویت در نهادهای دسته دوم در سال های اخیر توانست به میزان بالایی، ایران را از پیگیری موازنه سازی نهادی بی نیاز کند.

منابع مشترک نفت و گاز، تحت کنترل و حاکمیت دو یا چند دولت قرار دارند و در نتیجه تعیین حقوق و تعهدات دولت ها و نسبت سهمشان از منبع به موضوعی حساس، مهم و مناقشه برانگیز تبدیل می شود. در غیاب چارچوب های حقوقی معین، عموما میزان و نحوه بهره برداری دولت ها از منبع را قدرت سیاسی، نظامی و یا میزان دسترسی به فن آوری تعیین می کند. طبیعتا، دو یا چند دولتی که به منبع مشترک نفت و گاز دسترسی دارند، هر یک تمایل دارد که بیشترین سود را با کمترین هزینه از منبع به دست آورد. این امر با منافع باقی دولت های شریک در منبع در تعارض خواهد بود و این تعارض می تواند منتهی به ایجاد مسابقه میان طرف ها در بهره برداری حداکثری از منبع شود که به «تراژدی منابع مشترک» موسوم است. با این حال، می توان از وقوع این تراژدی جلوگیری کرد و همکاری سازنده و پایدار را جایگزین رقابت مخرب در بهره برداری از منابع نمود. برای بهره برداری کارآمد و پایدار از منابع مشترک، دولت ها باید متعهد به همکاری بلند مدت شوند. اما در نبود قواعد الزام آور در حقوق بین الملل، تضمین حقوقی برای تحقق و یا ثمربخش بودن همکاری میان دولت ها وجود ندارد. در این مقاله، با مطالعه آثار صاحب نظران و بررسی حقوق بین الملل معاهداتی و عرف بین المللی از جمله از طریق بررسی رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی و رویه دولت ها به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم که جایگاه یکپارچه سازی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست؟ و این جایگاه، چه راهبردهایی برای سیاست خارجی دولت ها در این خصوص توصیه می کند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، از آن جا که فضای بین المللی به سمت ترویج و تشویق دولت ها به بکارگیری راهکارهای مبتنی بر همکاری به جای رقابت بر سر منابع مشترک در حرکت است، «یکپارچه سازی» موثر ترین و کارآمدترین راهکار مبتنی بر همکاری است و در صورت اتخاذ راهبرد همکاری در سیاست خارجی دولت ها در خصوص میادین مشترک، می تواند مطلوب ترین روش بهره برداری از منابع مشترک با توجه به الزامات فنی و اقتصادی باشد.

دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا (2020-2016) یکی از چالش برانگیزترین دوران ها در تاریخ ایالات متحده و جهان شناخته می شود. این دوران با توجه به ویژگی های خاص آن، از اهمیت بالایی برخوردار است و دلیل اصلی آن را باید در سیاست های ترامپ جست وجو کرد. پژوهش حاضر به سیاست های مهاجرتی آمریکا در دوران دونالد ترامپ پرداخته و به دنبال بررسی عوامل ایجاد این سیاست هاست. در همین راستا، از چهارچوب افول نظم لیبرال و رشد ملی گرایی، از زاویه پیامدهای ناشی از سیاست های اقتصادی نیولیبرال و سیاست های مداخله گرایانه نظامی جرج دبلیو بوش بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رشد ملی گرایی از دل افول نظم لیبرال برخاسته و نتیجه آن رشد احزاب ملی گرا و راست افراطی و اقبال عمومی به آن ها بوده است. دونالد ترامپ در چنین شرایطی و با محوریت ملی گرایی سیاسی- اقتصادی و با شعار «اول آمریکا» به قدرت رسید و سیاست خارجی آمریکا را بر مبنای اعمال قوانین، دستورات اجرایی، و خروج و تجدیدنظر در بسیاری از توافق نامه های بین المللی بنا گذاشت. تمرکز این پژوهش، بر سیاست های مهاجرتی آمریکا در دوران ترامپ است که اصلی ترین ویژگی آن، رویکرد گزینشی در پذیرش مهاجران است. در مجموع، این پژوهش تبیین کرده است که افول هنجارها و نهادهای نظام بین المللی لیبرال سبب رشد ملی گرایی سیاسی و اقتصادی شده است و این به نوبه خود زمینه محدودیت هایی را در سیاست مهاجرتی آمریکا در دولت ترامپ فراهم آورده است.

روابط جمهوری خلق چین و رژیم صهیونیستی از آغاز تاکنون با فراز و نشیب های متعدد و متنوعی روبرو بوده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا امکان انطباق روند تحولات روابط چین و رژیم صهیونیستی بر مفاد نظریه وابستگی متقابل وجود دارد؟ هدف این تحقیق کمک به شناخت بیشتر مسایل خاورمیانه، آشنایی با روند سیاست خارجی چین و نهایتا کمک موثر به سیاست گذاران ایران برای برنامه ریزی سیاست خارجی و امنیتی کشور می باشد. این پژوهش به دنبال ارزیابی انطباق روند تحولات روابط دو بازیگر مبتنی بر نظریه وابستگی متقابل و روش تحقیق کیفی است و برای پردازش داده ها بر اسناد و نظرات دو طرف تکیه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در ایجاد روابط سیاسی و دیپلماتیک با پکن اهداف متنوعی را دارد که شامل ارتقاء موقعیت و اعتبار بین المللی رژیم صهیونیستی، تاثیرگذاشتن بر مواضع و دیدگاه های خاورمیانه ای چین، حضور در بازار بزرگ نظامی و اقتصادی پرجمعیت ترین کشور جهان، فشار در راستای کاهش، و یا توقف همکاری های نظامی تهران پکن و همچنین سوق دادن چین به تلاش برای کاهش همکاری های کره شمالی ایران، ارتقاء جایگاه جامعه یهودیان چینی به ویژه در شانگهای، استفاده از اهرم روابط با چین در روابط تل آویو واشنگتن در راستای جذب بیشتر حمایت های آمریکا می گردد. چین نیز از تعاملات با رژیم صهیونیستی اهدافی را دنبال می کند که شامل ارتقاء سیاست خاورمیانه ای چین و کمک به حل بحران فلسطین، تلاش در مسیر قطع و یا کاهش روابط سیاسی تایوان رژیم صهیونیستی، کسب فن آوری های پیشرفته غربی در صنایع نظامی و کشاورزی از مجرای رژیم صهیونیستی، بهره برداری از لابی صهیونیست ها در بهبود روابط پکن واشنگتن، تقویت همکاری های نظامی، امنیتی و اقتصادی و جلوگیری از گسترش ارتباط دالایی لاما، رهبر جدایی طلبان تبت با رژیم صهیونیستی می شود.

جمهوری قزاقستان به علت دارا بودن موقعیت استراتژیک در آسیای مرکزی از اهمیتی خاص برخوردار است. این جایگاه راهبردی در کنار سیاست متوازن و چندوجهی این کشور برای گسترش روابط با بازیگران منطقه ای و بین المللی، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ارتقای جایگاه منطقه ای نورسطان فراهم می کند. بدین ترتیب، سوال اصلی نوشتار حاضر این است که سیاست خارجی چندوجهی و توازن بخش قزاقستان دارای چه ابعادی می باشد؟ فرضیه مقاله این است که با توجه به جایگاه راهبردی قزاقستان در آسیای مرکزی، سیاست گذاران این کشور در تلاش هستند تا با اتخاذ سیاست چندمحوری و تقویت روابط با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی، قلمروی نفوذ و قدرت چانه زنی آستانه را افزایش دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش آفرینی آستانه در سازمان های بین المللی جهت ارتقای وزن ژیوپلیتیکی قزاقستان نقش به سزایی در تبدیل شدن این کشور به یک بازیگر مهم در مقیاس بین المللی کرده است. روش تحقیق حاضر کیفی و از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است.

از آن جا که درک و شناخت رقابت گفتمانی حاکم بر کنگره موجب درک بهتر ریشه های موفقیت و ناکامی ها در سیاست آمریکا در قبال برجام و نحوه اجرای آن می شود، مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که روایت متمایز و غالب در کنگره نسبت به برجام در قالب روش تحلیل گفتمان چگونه به یک عنصر شکل دهنده و اثرگذار در سیاست خارجی آمریکا تبدیل می شود؟ در پاسخ، این پژوهش با تلفیق سطوح تحلیل فرد و دولت و با تکیه بر ترکیب روش های فرعی روش تحلیل لایه ای علت ها از جمله روش لیتانی، تحلیل گفتمان، تحلیل علل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی و نیز ساختار/ جهان بینی به واکاوی این موضوع و چالش های پیش روی آن در بستر مناسبات سیاست داخلی ایران و آمریکا می پردازد. براساس یافته های تحقیق، نقش عمومی کنگره در دوره اوباما همواره نقشی محدودکننده و بازدارنده در حوزه دیپلماسی با ایران و بعضا اخلال گرایانه در مسیر اجرای موثر برجام بوده و در دوره ترامپ نیز همراهی با دولت در مسیر خروج از برجام و تعدیل کننده برنامه های دولت در توسل به زور ارزیابی شده است. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و اینترنتی و نیز با رصد و پایش مستمر روندها در کنگره در طول دوره تصدی اوباما و ترامپ بوده است.

تاریخ اروپا و فرایند وحدت این قاره طی دهه های اخیر، نشان داده است هرگاه نخبگان سیاسی، تجارب مثبت و منفی را چراغ راه آینده قرار داده و زمینه کاستن از اختلافات و تاکید بر اشتراکات را مهیا سازند، با سرعت بیشتری به اهداف و آرمان های خود به صورت جمعی دست می یابند. از آن جا که بهره گیری از مدل های موفق و الهام گرفتن از عقل و استدلال، می تواند کمکی برای دیگر کشورها در مناطق مختلف جغرافیایی باشد تا شاید با استفاده از تجربه اتحادیه اروپایی به عنوان الگوی شایسته در هم گرایی، زمینه تقویت صلح و ثبات در منطقه خود را فراهم آورند؛این مقاله با به کارگیری روش کیفی مبتنی بر مطالعه مقایسه ای درصدد بررسی علمی دلایل موفقیت کشورهای اروپایی در پی ریزی اتحاد منطقه ای و هم زمان دلایل ناکامی کشورهای خاورمیانه در تبدیل اختلافات به زمینه های همکاری و پایه گذاری نوعی هم گرایی منطقه ای می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا مدل هم گرایی در اروپا می تواند به عنوان یک الگوی موفق در خاورمیانه مورد اقتباس قرار گیرد؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مدل هم گرایی در اروپا به دلایل متعدد در حال حاضر در خاورمیانه قابل اقتباس نمی باشد. مهم ترین یافته پژوهش حاضر این است که دلیل عمده عدم امکان هم گرایی منطقه ای در خاورمیانه، فقدان زیرساخت های لازم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهت شکل گیری هم گرایی منطقه ای مشابه اتحادیه اروپا می باشد.

امروزه با توجه به مشکلات فزآینده در جهت دستیابی به توسعه همگانی، توسعه پایدار در اولویت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این راستا کشورها برای تحقق اهداف توسعه پایدار باید بتوانند ضمن توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه های سازگار با محیط زیست را نیز در سیاست های خود لحاظ نمایند. جهان در آینده با بحران انرژی مواجه خواهد بود و از این رو جایگزینی سیستم فعلی با انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد. از سوی دیگر، چنان چه روند فعلی استفاده از سوخت های فسیلی ادامه یابد، پیامدهای منفی ناشی از انتشار آلاینده ها و افزایش گازهای گلخانه ای، موجب تسریع فرآیند تغییرات آب و هوا و تشدید پدیده گرمایش زمین خواهد شد. به علاوه، افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و اتمام قریب الوقوع این منابع از جمله عوامل ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. یکی از اقدامات اساسی در حوزه محیط زیست بین الملل، برگزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCCC) و به تبع آن برگزاری نشست توافق نامه آب و هوایی پاریس (COP21) بوده که یکی از اهداف اساسی آن اقدام دولت ها برای جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر عنوان شده است. بنابراین مطالعه وضعیت و الزامات انرژی های تجدیدپذیر به منظور اجرای تعهدات بین المللی، جز مواردی است که در دستورکار دولت ها قرار می گیرد. لذا در این پژوهش، نحوه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور پیوستن به موافقت نامه پاریس از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ایفای تعهدات در موافقت نامه مذکور مستلزم ملاحظات فنی و مالی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.