براساس آخرین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی بانک ها به کارکنان خود به 162 هزار و 647 میلیارد و 319 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در ادامه رویکرد خود مبنی بر شفاف سازی تسهیلات بانکی و همچنین ایفای تکلیف مقرر در مفاد جزء (5) بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کشور آخرین آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری را منتشر کرد.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی بانک ها به کارکنان آنها طبق آخرین آمار به 162 هزار و 647 میلیارد و 319 میلیون تومان رسید.

بانک سپه با 30 هزار و 852 میلیارد و 883 میلیون تومان بیشترین مانده تسهیلات و به عبارتی بالاترین تسهیلات پرداختی را به کارکنان خود داشته است. در ادامه بانک ملی با 24 هزار و 910 میلیارد و 693 میلیون تومان و بانک صادرات 17 هزار و 143 میلیارد و 292 میلیون تومان در رده بعدی بالاترین مانده تسهیلات پرداختی بانک ها را به خود اختصاص داده اند.

بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک قرض الحسنه رسالت هرکدام با حدود 100 میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات پرداختی به کارکنان خود را داشته اند.

بسیاری از مردم گلایه دارند که بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد به عموم مردم سخت گیری بسیار دارند اما وام هایی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی مدت به کارکنان خود می دهند.

از سوی دیگر این تسهیلات آثار تورمی هم به همراه دارد که فشار آن به عموم مردم وارد می شود. یعنی از یک سو وام به کارمندان می رسد و از سوی دیگر فشار تورمی خلق پول احتمالی را همه مردم تحمل می کنند.

گفتنی است تاکنون بانک مرکزی واکنشی به این اخبار نداشته و از آنجا که خود بانک مرکزی وام های زیادی به کارکنان خود پرداخت می کند، عملا متعرض بانک ها نمی شود. این جا باید از مقامی بالاتر مانند رئیس جمهور، دستگاه قضایی و مجلس نسبت به این بی عدالتی ورود کرده و از حقوق عامه دفاع کنند.

معاون شهر سازی و معماری گفت: حدود 10 درصد زمین های شهری احتکار شده و دولت به دنبال ساخت و ساز در این زمین هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد در نشست خبری پاسخگویی به نیاز تولید مسکن در داخل محدوده شهرها خبر داد: سیاست های محرک عرضه زمین برای جلوگیری از احتکار زمین در محدوده های شهری به تصویب رسیده است. در قانون جهش تولید برای رفع نیازهای مسکن زمین های حبس شده در محدوده های شهری استفاده خواهد شد.

وی افزود: این امکان وجود دارد که مالکیت های بخشی از اراضی احتکار شده برای برخی تعاونی ها باشد که قرار بود ساخت و ساز صورت بگیرد که چنین اتفاقی رخ نداده است و دولت به دنبال بازگرداندن زمین برای ساخت است. مالکیت های حقیقی اشخاصی که اراضی کلانی دارند و در آخر مالکیت های حقوقی زمین هایی که در دست بانک ها و ارگان ها است مد نظر است. قرار است برای هرکدام از این مالکیت ها مهلت شش ماهه داده شود تا ساخت و ساز صورت بگیرد.

معاون شهر سازی و معماری ادامه داد: در هر شهری حدود 10 درصد زمین ها فریز شده اما دولت به دنبال عرضه مسکن در بازار مسکن است و نمی توان گفت همه عرضه در دست دولت باشد و باید بخش خصوصی هم کمک کند. اقدامات فوق الذکر برای زمانی صورت می گیرد که هیچ عرضه ای انجام نشده باشد یا فرآیندهای ساخت و ساز صورت نگرفته باشد. با این اقدامات قفل احتکار اراضی مسکن شکسته خواهد شد و ما شاهد افزایش میزان ساخت و ساز و عرضه مسکن خواهیم بود.

همچنین به گزارش ایرنا، مالواجرد افزود: در برخی از شهرهای کشور شاهدیم بیش از 25 درصد از اراضی کاربری مسکونی در چرخه سکونت نیستند که کسب سود بیشتر یکی از دلایل حبس زمین است. در برخی از شهرهای کشور زمین هایی به مساحت 200 تا 500 هکتار وجود دارد که حبس شده اند.

معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به بازپس گیری اراضی دولتی برای تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن، ادامه داد: به همین منظور شناسایی این اراضی با کمک اداره های کل راه و شهر سازی و شهرداری ها در حال انجام است. ضمن اینکه 30 هزار هکتار الحاق اراضی به محدوده شهرها انجام شده است. اینها اراضی دولتی هستند که فقط برای جهش تولید در نظر گرفته شده اند.

ماجرای ادعای مدیرعامل ایران خودرو و معاون وزارت صمت مبنی بر کاهش تولید خودرو به دلیل تامین نشدن ارز و سپس اعلام تامین آن، ابهامی ایجاد کرد که آیا مشکل ارز است یا بهانه جدیدی برای کاهش تولید و رشد مجدد قیمت ها.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که مدتی است با افزایش تولید شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم؛ مدیرعامل ایران خودرو پس از معاون وزارت صمت مشکل ارز را بهانه ای برای کاهش تولید اعلام کرد. مسئله ای که از آن بهانه ای برای کاهش تولید و رشد مجدد قیمت هم برداشت می شود.

مشکل تامین ارز برای صنعت خودرو روز یکشنبه با انتشار نامه منوچهر منطقی؛ معاون وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت رونمایی شد و منطقی در این نامه ضمن هشدار در مورد توقف قریب الوقوع خطوط تولید خودروسازان؛ خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.

البته پس از انتشار این نامه، یکشنبه شب و فقط چند ساعت پس از خبر اول، منوچهر منطقی؛ معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت اعلام کرد که «مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور مرتفع شد».

این در حالی است که دیروز نامه دیگری درباره موضوع تامین ارز خودروسازان این بار توسط عظیمی؛ مدیرعامل ایران خودرو منتشر شد که مربوط به 17 اردیبهشت 1402 است. مدیرعامل ایران خودرو در این نامه به نیازی سرپرست وزارت صمت اعلام کرد؛ «این واحد تولیدی به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این روند چالش تولید خودرو در سال 1402 جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی است.»

در حالی خودروسازان مدعی مشکل تامین ارز برای این صنعت هستند که اعلام حل شدن این موضوع در مدت کوتاه، ابهاماتی را درباره صحت و سقم این ادعا ایجاد می کند مبنی بر اینکه آیا صنعت خودرو واقعا مشکل تامین ارز دارد یا با توجه به کاهش اخیر قیمت خودرو در بازار با توجه به رشد تولید، بهانه جدیدی برای کاهش تولید و رشد مجدد قیمت ها در کارخانه و بازار مطرح است.

این مسائل در کنار استنکاف خودروسازان مونتاژی از رعایت مصوبه قیمتی شورای رقابت، نشان می دهد مشکلات خودرو سازی دولتی که حالا خودروفروشی و بنگاه داری هم به آن اضافه شده تمامی ندارد و ضرورت دارد که مسئولان با این تلاطم سازی ها قاطعانه برخورد کنند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مدیرعامل داروگر به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش هایی از کارخانه را پلمب کرده است.

علی خدایی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره تعطیلی کارخانه داروگر تصریح کرد: شرکت داروگر به دلیل اختلاف هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب هایش تعطیل شد. کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر با مجموعه مافوق خود به بخش خصوصی واگذار شده و طی سال های گذشته دچار مشکلاتی شده است.

وی با بیان اینکه شرکت داروگر بیش از 1200 کارگر داشت که اکنون به زیر 100 نفر رسیده، افزود: از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده ایم. کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی کند، حقوق کارگران را هم نمی دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده اما نمی دانم چرا هیچ نهادی نتوانسته مقابل این ها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: طولانی شدن فرآیند مشکلات باعث شده که کارفرما به صورت دسته جمعی کارگران خود را اخراج کند و دستور به پلمب بخش های مختلف کارخانه بدهد.

خدایی با بیان اینکه نامه ای به استانداری تهران و فرمانداری تهران و نهادهای امنیتی و وزارت کار ارسال کرده ایم، افزود: محتوای نامه مبنی بر این است که هیئت مدیره کانون شورای اسلامی استان تهران چهارشنبه صبح در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می دهد تا مشکلات این کارگران را بررسی کنیم. چون کارخانه تعطیل است در مقابل کارخانه این جلسه تشکیل می شود. با مسئولان مختلفی در این زمینه مشکلات را مطرح کردیم اما حل نشده است. جای تاسف است کارخانه ای با این برند به تعطیلی کشیده شده است.

گفتنی است، پیگیری های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است. بدهی مالیاتی مربوط به آن زمان 300 میلیون تومان بوده است که پس از این سال ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده اما این فرد با کارهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است.

براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود رقم بدهی به حدود 20 هزار میلیارد تومان می رسد. البته سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی 200 میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر از برقراری سفرهای منظم دریایی هفتگی برای حمل بار به مقصد روسیه خبر داد و افزود: این اتفاق موجب حذف انباشت و رسوب کالا در بنادر شمال کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کامبیز جهانبانی از مثبت شدن تراز حمل ونقلی شرکت کشتیرانی دریای خزر و پیشی گرفتن نسبی صادرات از واردات برای نخستین بار در تاریخ فعالیت این شرکت کشتیرانی خبر داد و اضافه کرد: تا پیش از این برنامه سفرهای شناورهای کشتیرانی دریای خزر بر اساس واردات تنظیم می شد اما هم اکنون همه برنامه های سفر از سوی ناوگان کشتیرانی دریای خزر، صادرات محور شده اند.

او افزود: هم اکنون حمل و نقل دریایی در دریای خزر روان شده و در حوزه تجارت به ویژه صادرات به روسیه دیگر شاهد انباشت و رسوب کالا در بنادر شمال کشور نیستیم. با تدابیر اندیشیده شده ضمن تداوم سفرهای منظم هفتگی شناورها، تلاش شده است نرخ کرایه حمل نیز افزایش نیابد.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با دعوت از صادرکنندگان برای توسعه حمل بار با ناوگان کشتیرانی، ادامه داد: هم اکنون خدمات حمل کانتینری از بنادر شمال کشور به بنادر روسیه در حال انجام است و در عین حال با توجه به قرار گرفتن در شبکه کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این امکان و توان وجود دارد که در مقاطع ویژه و در صورت نیاز بازار، عرضه کانتینر به سرعت افزایش یابد.

جهانبانی اظهار کرد: در بخش کانتینرهای یخچالی نیز ظرفیت های مناسبی در اختیار داریم اما به علت فقدان امکانات لازم در بنادر روسیه، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که برای رفع آنها در حال مذاکره با طرف روسی هستیم. با در اختیار گرفتن راهبری بندر سالیانکای روسیه از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاری صورت گرفته برای توسعه آن، بندر سالیانکا هیچ گونه محدودیتی برای میزبانی از کانتینرهای یخچالی ندارد.

وی درخصوص کریدور شمال- جنوب نیز گفت: در این کریدور شاهد افزایش روزافزون فعالیت ها هستیم. به گونه ای که در سال 1401 در قیاس با سال 1400 در حمل و نقل کریدوری 360 درصد رشد را ثبت کردیم.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر، احداث راه آهن رشت- انزلی- آستارا را نقطه عطفی در مسیر کریدور شمال- جنوب ارزیابی و تصریح کرد: با بهره برداری از این خط ریلی، ریل ایران به روسیه و به دنبال آن به ریل اروپا متصل خواهد شد و سویه ای بین المللی خواهد یافت. با بهره برداری از این خط آهن و تحولات صورت گرفته در بخش دریایی گیلان، اقتصاد این استان ظرفیت حمل و نقل محور شدن را یافته است که با توجه ویژه به مجموعه های لجستیکی زمینه ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر در استان گیلان خواهد شد.

یک کارشناس با اشاره به توسعه ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تاکید کرد: بورس بازاری بلندمدت برای سرمایه گذاری است.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با 18 هزار و 381 واحد افزایش به ارتفاع دو میلیون و 275 هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن با 8593 واحد افزایش به 763 هزار و 18 واحد و شاخص قیمت با 5029 واحد رشد 446 هزار و 521 واحد شد. ضمن اینکه در معاملات دیروز بورس تهران، بیش از 11 میلیارد و 138 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 91 هزار و 247 میلیارد ریال معامله شد.

شاخص فرابورس نیز دیروز 294 واحد افزایش داشت و به 28 هزار و 599 واحد رسید. در این بازار بیش از هشت میلیارد و 59 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات این بازار بیش از 341 هزار و 970 نوبت بود.

بازار سهام در اردیبهشت ماه پس از چند ماه سیر صعودی، دچار نوسان های عجیبی شد. «حسن رضایی پور»؛ کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا به نوسانات بازار سهام که از اردیبهشت در بازار حاکم شده اشاره کرد و افزود: تاکنون علت مشخصی برای نوسانات اخیر بازار اعلام نشده است زیرا در چند وقت گذشته شاهد انتشار خبر یا تغییر با اهمیت در بازار نبوده ایم.

او، درباره مقایسه روند فعلی بازار سهام با سال 99 گفت: بازار اکنون را نمی توان با سال 99 مقایسه کرد. در این مدت به دلیل ورود گسترده شرکت ها به بورس، حجم بازار با افزایش همراه شد که این امر می تواند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اتفاق دیگر رخ داده، توسعه ابزارهای مالی و ورود اوراق متنوع مانند اوراق گام و انواع صندوق های با درآمد ثابت است که به نوعی می توان گفت حالت ضربه گیر در بازار دارد و مانع از رشد غیرمنطقی بازار می شود.

رضایی پور به مزایای استفاده از بازار آپشن ها اشاره کرد و افزود: این ابزار به سرعت در حال به روز رسانی است و حجم معاملات آن به صورت صعودی در حال افزایش است. این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک است و منجر به مرتفع شدن بازار خواهد شد.

او به شکل گیری صندوق های اهرمی در بورس اشاره کرد و ادامه داد: نیاز افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند اما از دانش کافی برای سرمایه گذاری در بورس برخوردار نیستند رفع شده و این افراد می توانند با استفاده از صندوق های اهرمی، سرمایه خود را با ریسک بیشتر به دست صندوق ها بسپارند.

کارشناس بازار سرمایه توسعه صندوق های کالایی در بورس را به عنوان دیگر اتفاق مهم در حوزه بازار سرمایه معرفی کرد و افزود: هر زمان که در بازار با نوسان قیمتی مواجه هستیم ابتدا شاهد تاثیر آن بر بازار کالایی خواهیم بود که این اتفاق به مرور به سایر بازارها سرایت خواهد کرد.

رضایی پور خاطرنشان کرد: تنوع ابزارهای مالی در بورس کالا مانند گواهی شمش طلا، زعفران و صندوق های کالایی تعریف شده بر روی این ابزارها منجر به افزایش تنوع سرمایه گذاری در بورس شده است و پذیرای سرمایه گذاران با سلایق مختلف در بورس بوده است.

او با بیان اینکه به سهامداران توصیه می شود که به طور حتم برای سرمایه گذاری در بورس از نهادهای مالی کمک بگیرند، افزود: تنوع ابزارهای موجود در بازار می توانند ضمن مدیریت بهینه سرمایه ها در بازار از افتادن به دام فضای مجازی که در آن برخی از افراد سودجو به دنبال معرفی سهام بی ارزش هستند، جلوگیری کند.

کارشناس بازار سرمایه، بورس را بازاری بلندمدت برای سرمایه گذاری معرفی کرد و خاطرنشان کرد: آمار و ارقام نشان می دهد؛ سهامدارانی که به صورت بلندمدت در بازار حضور دارند همیشه از سرمایه گذاران کوتاه مدت جلوتر هستند و سرمایه گذاری موفقی را پشت سر گذاشته اند.