با این که تسهیلات خرد کمترین معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اما بانک ها از پرداخت آن فاصله می گیرند و معمولا اعلام می کنند فعلا تسهیلات نداریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که پرداخت به موقع و بی دردسر وام های خرد و تکلیفی به مردم در جلب اعتماد عمومی جامعه بسیار تاثیرگذار است، گفت: اهمیت این وام ها برای مردم بسیار است و می تواند زندگی آنها را متحول کرده و به سطحی از ثبات برساند.

فتح الله توسلی با بیان این که نزدیک 6000نفر فقط در استان همدان متقاضی دریافت وام ازدواج هستند، ادامه داد: درواقع 12هزار نفر معطل دریافت یک وام ازدواج هستند تا بتوانند خانواده خود را تشکیل دهند. اگرچه به دنبال تذکرات نمایندگان مجلس، بانک مرکزی رعایت قانون و عدم درخواست ضامن بیش از دو نفر را به بانک ها ابلاغ کرده اما آنها همچنان تخلف می کنند، به همین دلیل باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بسیار جدی تر از قبل به این مهم ورود کنند.

اصغر سلیمی درباره کارشکنی بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد، گفت: با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و تورم و گرانی مسکن، خودرو و... پرداخت وام ‎های خرد از ضرورت ها است زیرا در حال حاضر مردم توانایی مالی کافی برای پیشبرد امور خود را ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر کوتاهی بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد، موضوع ضامن نیز یکی دیگر از موانعی است که در این مسیر ایجاد شده است؛ رئیس بانک مرکزی اعلام می کند که برای دریافت وام های خرد داشتن یک ضامن کافی است اما شعب بانکی مطرح می کنند که به بیش از یک ضامن نیاز است.

انور حبیب زاده بوکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت وام های خرد به مردم، گفت: عدم پرداخت وام های خرد و تعلل در پرداخت وام های موظفی ازسوی بانک ها، مردم را بسیار دلگیر و گرفتار کرده است چراکه عموما این وام ها را برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک، پرداخت ودیعه اجاره مسکن، خرید جهیزیه و... درخواست می کنند، هرچند نمایندگان مجلس تذکرات متعدد و بسیاری را به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی داده اند اما بانک ها همچنان از قانون پیروی نمی کنند.

وی افزود: اگرچه به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی باید این مهم را به بانک ها دستور دهد و تمامی بانک ها وظیفه و سهمیه مشخصی در پرداخت وام ها و تسهیلات خرد بانکی دارند اما بسیاری از آنها وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند.

چند هفته ای است که کاهش عرضه لاستیک به بازار باعث شده تا قیمت ها روند صعودی پیدا کرده، خریداران هم در بلاتکلیفی قرار بگیرند اما نکته مهم اینجاست که سوء استفاده کنندگان از این شرایط برای انتشار آگهی های مختلف استفاده کرده، سعی در تنش بیشتر قیمت ها در بازار دارند.

بررسی ‎ها نشان می دهد با توقف عرضه لاستیک دولتی در بازار، قیمت لاستیک افزایش یافته و افرادی با انتشار آگهی سعی در افزایش بیشتر قیمت ها دارند. کافی است با مراجعه به پلتفرم های آگهی در فضای مجازی، سراغ خرید لاستیک بروید؛ با یک جست وجوی ساده قیمت های بالایی را برای فروش لاستیک های سواری مشاهده می کنید که تفاوت معناداری با قیمت لاستیک دولتی دارد. درحال حاضر لاستیک سمندی به سه میلیون و 900هزار تومان، پژویی به سه میلیون و 750 هزار تومان و پرایدی به سه میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. اکنون اگر مشتری بخواهد لاستیک دولتی تهیه کند، باید با مراجعه به نمایندگی های فروش یا کارخانجات، اقدام به خرید نماید. علاوه بر این دولت راهکار استفاده از پلتفرم های مجازی را نیز به مردم پیشنهاد داده تا در این سایت ها ثبت سفارش خود را انجام دهند اما نکته مهم اینجاست، عرضه ای در این سایت ها انجام نمی شود و مدام مخاطب با اخطارهای مختلفی در عدم موجودی لاستیک روبه روست، نمایندگی های فروش نیز مدعی هستند لاستیکی در اختیار آنها نیست و مشتری باید منتظر تحویل کارخانه باشد.