جمع منابع عمومی دولت در سال 1403مبلغ 2462 همت (هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده که نسبت به سال جاری 18.2 درصد رشد دارد. از این مبلغ 1122 همت درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم سال جاری 49.8 درصد افزایش نشان می دهد. مالیات در نظر گرفته شده 46.1 درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می دهد و تقریبا دو برابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نیست این رشد جهشی نزدیک به 50 درصدی مالیات ها از کجا می خواهد تامین شود؟ زیرا شرکت های بزرگ دولتی و نیز شرکت های نهادها و بنیادها و موسساتی که در قسمت تاریک و غیر شفاف بودجه هستند فقط حدود 1 درصد گردش مالی سالانه خود را مالیات می دهند و اغلب آنها اصولا یا مالیات نمی دهند یا معاف از مالیات هستند و بسیاری از این شرکت ها حتی درآمدهای خود را که باید طبق قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند، در حساب های فرعی خودشان نگهداری می کنند که طبق قانون خود نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. بنابر این ممکن است این رقم جهشی مالیات ها بیشتر متوجه بخش خصوصی یا برداشت از سپردهای بانکی مردم بوده و فشاری به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و تولید کشور باشد که در حاشیه امنیت معافیت از مالیات یا ارتباطاتی برای گریز از پرداخت مالیات نیستند. از طرفی طی 7 ماهه سال جاری از 749 همت مالیات مصوب فقط 409 همت محقق شده و به نظر نمی رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد بر همین مبنا پیش بینی می شود احتمال تحقق این رقم برای مالیات ها در سال آتی هم کم باشد که خود شکاف عمده ای را برای کسری بودجه سال آینده در بر خواهد داشت.

در بودجه سال آتی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و سایر 61.8 همت لحاظ شده که رشد منفی 51.9 در صد را نشان می دهد و نیز در آمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی 60 همت پیش بینی شده که این رقم هم رشد منفی 43.4 درصد را نسبت به سال جاری دارد و عملا دولت خود به این نتیجه رسیده که در سال آتی از این دو محل رقم چشم گیر و دندان گیری نمی تواند به دست آورد. در بودجه سال 1403سود سهام شرکت های دولتی 60 همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری 76.5 در صد رشد دارد و این در حالی است که از همین محل در7 ماهه سال جاری فقط 4 همت از 34 همت مصوب محقق شده است. درآمد حاصل از گمرکات یا مالیات بر واردات 140 همت در لایحه 1403 درج شده است اما در 7 ماهه سال جاری از 145 همت درآمدهای گمرکی فقط 34 همت تحصیل شده است. دولت در سال آتی بنا دارد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی 254.6همت منابع درآمدی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاری 36 درصد رشد دارد که احتمال وصول چنین درآمدی نیز بسیار کم است.

در لایحه 1403 درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی 585.2 همت پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری 3 درصد کاهش دارد. گفتنی است طی هفت ماهه سال جاری فقط 55 درصد درآمدهای نفتی و گازی تحقق یافته است. با توجه به ناترازی های مذکور، اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال جاری 30 در صد کسری بودجه داریم یعنی از 1054 همت برای درآمدهای مصوب سال جاری 52.4 درصد تحقق یافته است. به همین دلیل، دولت تاکنون از صندوق توسعه ملی- که در قانون بودجه سال جاری میزان برداشت از صندوق صفر بوده- 25 همت برداشته و بنا به اعلام مرکز پژوهش های مجلس دولت بنا دارد برای جبران کسری ها 170 همت دیگر از این صندوق برداشت کند که در این صورت، این دولت بدهکار ترین دولت به صندوق توسعه ملی با رقم 195 همت خواهد شد. در حالی که طبق قانون برنامه 5 ساله هفتم باید 40 در صد درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه زیر بناهای کشور واریز شود. ضمن اینکه در این لایحه 254 همت برای دولت بدهی ایجاد شده است که به کسری های بودجه و ناترازی آن می افزاید.

با توجه به مراتب مذکور و انتقال بسیاری از کسری های بودجه سال جاری به بودجه سال آتی و افزایش های اجتناب ناپذیر هزینه های جاری و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تامین اعتبار یارانه ها (758.8 همت) و سایر موارد ناشی از عدم تحقق درآمدها و تداوم سیاست های مالی و پولی ناکارآمد، کاهش رشد اقتصاد ملی طی دهه گذشته، ادامه تحریم ها، عدم امکان جذب منابع خارجی برای سرمایه گذاری در کشور، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود 3000 همت رسیده و رشد ماهانه نقدینگی که بین 2.5 تا 2.8 درصد گزارش شده و ممکن است رقم فعلی نقدینگی که حدود 8000 همت گزارش شده تا پایان سال جاری به 10000 همت برسد و با عنایت به احتمال افزایش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاینده همه پارامتر های پیش گفته، پیش بینی می شود در صورت تصویب این لایحه در مجلس کسری بودجه دولت در سال آتی به 45 تا 50 در صد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم 50 درصدی در سال 1403در ادامه تورم های سالانه بالاتر از 40 درصدی که از سال 1397 همچنان مهمان سفره های مردم است، دور از ذهن نباشد که نتیجتا تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد.