آرشیو چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲، شماره ۵۷۰۷
صفحه اول
۱
شهر

یک قتل در شهر و غم هجران قانون

زهرا نژادبهرام
منبع: https: //www.etemadnewspaper.ir/fa/Main

چند روز پیش فردی که خود را مدافع راهپیمایی و بزرگداشت 22 بهمن می دانسته با فرضی نادرست پاکبانی را از بالای یک پل به زمین پرتاب کرده و موجب مرگ او شده است. فارغ از غم از دست دادن آن پاکبان عزیز که متاسفانه جان خود را بر اساس تصورات غلط از دست داده نکاتی چند قابل تامل است.

نخست آنکه چگونه است که افراد در این جامعه رو به جلو که مفاهیم بزرگی چون آزادی و توسعه را برای خود ایده آل و آمال می دانند، خود قانونگذار و مجری هستند؟ دوم آنکه افرادی شبیه قاتل پاکبان چگونه خود را مسوول تنبیه و مجازات، حتی اگر به تصورشان درست هم باشد، می دانند؟ سوم آنکه نقش نیروهای انتظامی و دادگستری در این میان چگونه به حاشیه رانده شده که فردی بدون هیچ گونه صلاحیت دست به چنین اقدامی می زند؟ چهارم آنکه با روندی از این دست جایگاه قانون و مجریان قانون در جامعه در حال توسعه را چگونه تبیین کنیم در حالی که در انتظار انتخاباتی هستیم که قانونگذاران را انتخاب می کند. پنجم آنکه با این نگاه آیا پیوند شهروندی در شهر و کشور دچار چالش و احتمالا گسست نمی شود.

با این سوال ها نکته حساس و با اهمیت، اجازه ای است که این نوع افراد در برهم زدن نظم اجتماعی و حاکمیت قانون به دست آورده اند. زمانی که به آنها این اجازه داده شده که هر نوعی که صلاح می دانند، اقدام کنند تا به قول خودشان از منکر جلوگیری کنند. انتظار چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست. نگرانی از آنجا شکل می گیرد که جامعه ای در طول بیش از 150 سال گذشته مساله قانون و قانونگذاری را تنها راهکار پیشرفت و توسعه می دانسته این گونه در گیر نوعی بی توجهی به قانون شده است. پیشگیری از وقوع این نوع حوادث نیازمند بازنگری بر شیوه توصیه ها و اجازه های عمومی برای این نوع رفتارهاست. دختری در مترو به خود اجازه می دهد تا با دختری دیگر بر سر مساله حجاب درگیر شود و از او عکس و فیلم بگیرد. جوانی به خود اجازه می دهد که پاکبانی که در حال نظافت شهر است را به پایین پل پرتاب کند و جان او را بگیرد و... جملگی از مواردی است که دغدغه برای قانون و قانونگذاری را به حاشیه رانده و مساله قانون بر اساس خواست فردی را جایگزین ساخته است. این اتفاقات منجر به نگرانی برای انسجام و همگرایی اجتماعی شده است. لذا به نظر می رسد جامعه با این نوع رویکرد توان حمایت از قانون را با دشواری مشاهده می کند و آنگاه است که هر کس قانون خود را می نویسد. و هر کس خود را مجری احکام خودساخته می داند و قانون به حاشیه رانده می شود. و تصمیم گیری ها از نهادهای اصلی قانونگذار به افراد افول می کند. در اهمیت قانون و قانونگذاری که امری نوین و توسعه یافته و بخش زیرین تمدن بشری است، حرفی برای گفتن نیست. اما در احترام و اعمال قانون سخن بسیار است. در واقع آنچه موضوعیت دارد، مساله قانون است. اینجا هویت یک کشور و مردمان آن است که بر مبنای قانون و دلبستگی به نظم اجتماعی و همبستگی به نظام اجتماع بر مبنای یک متن مشترک به نام قانون اساسی است. این قانون است که نظم و ساختار کشور را تعریف می کند؛ قانون هر چند ناقص و نامطلوب میثاق انسجام جامعه است. از این رو با نگاهی کلان به مساله مرگ این پاکبان باید نگریست.

لذا لازم است به گفتارها و رفتارها توجه ویژه شود و به صورت مقطعی به موضوعات نگاه نکرد. و برخی صاحبان تریبون های اجتماعی و سیاسی با بیان نکاتی، فرصت لازم را برای صدور و اجرای قوانین فردی را فراهم نکنند. که خسارات غیر قابل جبرانی نظیر قتل پاکبان مظلوم شهر ما حادث شود.

مشابه این نوع حرکت ها را می توان در شهرهای دیگر و اقدامات دیگر نیز دید، اقدماتی نظیر اسیدپاشی در چند سال پیش در شهر اصفهان یا تصمیم های خانوادگی برای قتل های ناموسی نظیر آنچه در املش صورت گرفت. یا در اهواز مردی بخشی از جسد همسرش را که به قتل رسانده بود در شهر به نمایش گذاشت. بر پایه برخی گزارشات در طول نه ماه سال جاری 100 قتل ناموسی به وقوع پیوسته است... (1)

این موارد نگرانی برای نظام اجتماعی را جدی می کند و قانون را به حاشیه می برد و غم هجران آن را بر جامعه فرود می آورد. فراموش نکنیم آنچه می تواند یک کشور و یک جامعه را بر پای نگه دارد، قانون است. در واقع اگر قانون ملاک نبود یقینا در روزهای نخست انقلاب در سال 1358 رفراندوم نظام سیاسی برگزار نمی شد. و پس از آن قانون اساسی و... پس این قانون است که کشور را حفظ می کند.

با این رویکرد دو عنصر اصلی در این امر قابل توجه است. نخست آنکه به میثاق قانون بازگردیم و دوم آنکه از هر نوع بی قانونی پیشگیری کنیم. پیشگیری به مفهوم دور ماندن از مجوزهای اجتماعی و... از سوی صاحبان تریبون است. پیشگیری به معنی آموزش قانون و تعهد به قانون از سوی مراجع رسمی و غیررسمی است. پیشگیری به معنی حفظ حرمت قانون از سوی متولیان است.پیشگیری به معنی ایجاد شرایط مطلوب برای اجرای قانون از سوی مراجع صاحب صلاحیت است. امروز که در فصل انتخابات قانونگذاران هستیم اول از همه باید تعهد خود به قانون را یادآور شویم...