نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بانک ها همراهی لازم در اعطای تسهیلاتی که مجلس مصوب کرده با مردم ندارند و به همین دلیل مردم و تولیدکنندگان ناراضی هستند.

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش وزیر اقتصاد و دارایی در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی موضوع نحوه اجرای تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، گفت: در بودجه سال 1402، 31 همت برای تولید در نظر گرفته شد که با احکامی که در بودجه 1402 آمد جمعا به 77 همت می رسد اما از این عدد 31 همت بیشتر عملیاتی نشده است. از طرفی از این مقدار تنها هزار و 374 همت نقدی و بقیه اوراق قرضه بوده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، 100 همت هم تکلیف بانک ها بوده که متاسفانه به آن شکلی که مجلس می خواست، عملیاتی نشده است و در نتیجه بانک ها انباشت این مبالغ را دارند و نظارتی بر کار آن ها انجام نشده است.

به گزارش مهر، وی افزود: 70 درصد از 31 همتی که در سال 1402 برای تولید در نظر گرفته شد، در اختیار استان ها قرار داده شد که گزارش هیئت امنای استان ها حاکی از این است که صرفا 20 درصد از سهم مرتبط با استان ها عملیاتی شده و نظارتی در این رابطه نبوده است، بنابراین درخواست ما از وزیر اقتصاد این است که نظارتی انجام گیرد تا این کار عملیاتی شود.

حاجی بابایی با اشاره به بودجه تولید در سال 1403، بیان کرد: در سال 1403 31 همت اعتبار برای تولید قرار دادیم که 70 درصد آن معادل حدود 22 همت در اختیار استان ها است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ویژگی بودجه امسال این است که باید این کار ماهانه انجام بپذیرد و یک دوازدهم پرداخت شود و 100 درصد تخصیص یافته تلقی شود. البته از آنجایی که لایحه بودجه 31 اردیبهشت ماه ابلاغ شد به دولت در اینکه تاکنون این کار عملیاتی نشده است، حق می دهیم، اما توقع و تقاضای ما این است که در تیرماه، هم سهم خرداد و هم سهم تیرماه بر اساس یک دوازدهم در اختیار استان ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه بانک ها همراهی لازم در این مورد و تسهیلاتی که مجلس مصوب کرده با مردم ندارند، بنابراین مردم و تولیدکنندگان ناراضی هستند و افرادی که قرار بود تسهیلات برای ایجاد اشتغال خرد در اختیار آنان قرار گیرد، با مشکل جدی رو به رو هستند.

حاجی بابایی گفت: ارز 28 هزار و 500 تومانی برای برخی اقلام اجرائی نشده است، در حالی که قرار بر این بود که مکملی مانند کمک از طریق کالابرگ باشد تا به مردم فشار وارد نشود، اما خیلی خوب انجام نشده است.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، گفت: امروز در تیر ماه سال 1403 نه تنها اقتصاددان های داخلی، بلکه نهادهای اقتصادی بین المللی نیز به صورت رسمی به آثار اقتصادی کلان سیاست های اخیر اعتراف دارند.

وی اظهار داشت: بانک جهان در گزارشی که در اردیبهشت ماه سال 1403 ارائه کرد به صراحت اعلام کرد که اقتصاد ایران مسیر رشد تاب آور و پایداری را علی رغم تنش های ژئوپلیتیک در منطقه طی می کند. زمانی که بدخواهان ملت ایران اذعان می کنند که مسیر رشد اقتصادی ایران رقم خورده، نشان می دهد که در حوزه اقتصاد گام های موثری برداشته شده و علی رغم تمام سختی ها، دولت و مجلس شورای اسلامی موفق شده است.

به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است.

خاندوزی متذکر شد: در دولت های گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفتند تا نیمه سالی که دولت را تحویل دادند، به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی 3.7 درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم 2.6 درصد، در دولت دوازدهم 0.3 و در سه ساله دولت سیزدهم 4.5 درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.

وی تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری های خارجی که محقق شده است بر اساس آماری که از سال 1387 تا امروز وجود داشته یعنی در 17 سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال 1396 بود، اما با تلاش های دولت سیزدهم در سال 1401 بار دیگر این رکورد شکسته شد و 4.1 میلیارد دلار محقق شد و در سال 1402 نیز بالغ بر 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشتیم.

وزیر اقتصاد گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال 1401 به بالاترین میزان خود تا به امروز رسیده است. نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استان ها رقم خورد به 8.1 درصد رسید که در 18 سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.

وی ادامه داد: در حوزه خزانه داری کل کشور تسویه بموقع اوراق مالی دولت سالانه 45 همت در دوره های گذشته بود که در این دوره به 160 همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید، صرفا 530 هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و 10 هزار فقره اموال و دارایی های تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیت های مردمی رسید.

خاندوزی یادآور شد: در دولت دوازدهم حدود 5.5 میلیون مودی مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم 12.5 میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانه تر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بوده که نسبت مالیات به تولید داخلی به 30 درصد و نسبت مالیات و هزینه های جاری به بیش از 55 درصد رسید و برای اولین بار سهم مالیات در تامین هزینه های جاری کشور به 56 درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی باعث شد برای اولین بار ما 600 هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقای اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه درشت ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود.

خاندوزی اظهار داشت: شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و 700 هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همچنین مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است و تا امروز 60 درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. وی در ادامه بیان داشت: انتظار ما آن است که لایحه مالیات بر مجموع درآمد با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسئله واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد. در حوزه مولدسازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد و گام مهمی است که دولت ها از نفت خواری به سمت مولد کردن دارایی های خود حرکت کنند.

وی تاکید کرد: میزان ترانزیت کالا از 11.5 میلیون تن در سال 1399 امروز به هشت میلیون تن رسیده است که به لحاظ حجمی، بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود.

خاندوزی اظهار داشت: کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس گذشته در صدور مجوزهای کسب وکار و در قانون تامین مالی شاهکار کرد. در بحث تسهیلات اشتغالزایی در سال 1401 و 1402 شاهد بودیم که کمی با تاخیر انجام شد، چرا که منابع پرداخت این تسهیلات به تبصره 14 بودجه یعنی منابع هدفمندی یارانه ها گره خورده است، با وجود این، در طول دو سال گذشته بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به کارآفرینان داده شده است. 70 هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال به این مبلغ اضافه خواهد شد.

وی افزود: به جز 65 همت که در طول این دو سال برای اشتغالزایی تسهیلات داده شده است، 120 هزار میلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه و 17 همت تسهیلات از محل تسهیلات پایدار روستایی برای اشتغالزایی پرداخت شده است. تاکید ما امسال بر این بود که حتما باید تشکیل سامانه نظارتی در اولویت دستگاه ها باشد تا نظارت برخط در روند تخصیص تسهیلات صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاست های مربوط به انقباض نقدینگی که منجر به محدود شدن تسهیلات بانکی شده است اگر به سمت تولید هدایت نشود، نفس را بر تولیدکننده تنگ می کند. دیگر بانک ها نمی توانند به هیچ بهانه ای از پرداخت تسهیلات اشتغال زایی خودداری کنند.

خاندوزی اظهار داشت: مالیاتی که اصناف و مشاغل پرداخت می کنند علی رغم اینکه 20 تا 25 درصد در اقتصاد کشور نقش دارد، سهم کل مالیات پرداختی آن ها 6 درصد است به این معنا که 94 درصد مالیات از طریق دیگر بخش ها پرداخت می شود. وی متذکر شد: نرخ مالیات در کشور هر 15 سال یک بار تغییر می کرد، اما در دولت سیزدهم دو سال پیاپی نرخ مالیات از 25 به 20 درصد و سپس از 20 به 18 درصد رسید. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که دستور شهید رئیسی این بوده است که باید همه کارخانه ها به تولید خود ادامه دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند.

خبر دیگر اینکه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: عده ای از مردم نتوانستند سهام عدالت خود را دریافت کنند که باید از جاماندگان سهام عدالت ثبت نام به عمل آید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای ضمن گرامی داشت هفته قوه قضائیه، از خدمات ارزشمند رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه در سراسر کشور تقدیر و تشکر کردند.